غرامات المخالفات بالمليارات.. وأغلب حالات التزوير بهدف تخفيض الرسوم … ألف دعوى جمركية في دمشق!

قدرت مصادر قضائية أن عدد الدعاوى الجمركية في دمشق بين محاكم البداية والاستئناف بأكثر من ألف دعوى جمركية، موضحة أن معظم الغرامات المالية الناجمة عن هذه الدعاوى بالمليارات باعتبار أنها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة وبالتالي فإن الغرامات المالية المترتبة عليها كبيرة، من دون أن تذكر أرقاماً عن قيمة الغرامات التي تم تحصيلها باعتبار أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى في هذا الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أن محاكم البداية والاستئناف الجمركية تنظر في الشق المدني أي في الغرامات المترتبة على قيمة البضائع المهربة، على حين الشق الجزائي يكون من اختصاص القضاء الجزائي، لافتة إلى أن الدعاوى ترد إلى المحكمة الجمركية بعدما يرفض صاحب البضاعة المهربة المصالحة في إدارة الجمارك، معتبرة أن معظم المضبوطات المهربة تتم المصالحة عليها قبل وصولها إلى القضاء.

وبينت المصادر أن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية.

من جهته رأى عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول أن آلية العمل بين إدارة قضايا الدولة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بالتبليغات المتعلقة بالدعاوى الجمركية غير صحيحة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن جمول أن المشكلة أنه حينما يتم تبليغ إدارة قضايا الدولة فإن التبليغ يأخذ وقتاً طويلاً من الممكن أن يمتد شهراً أو شهرين حتى يرد الجواب عليه من إدارة الجمارك وهذا يشكل تأخيراً في عملية التقاضي.