7.5 ملايين ليتر محروقات تم التلاعب بها من أصحاب السيارات في حلب … مكتبي: تحصيل 4 مليارات ليرة للخزينة وإيقاف 14.6 ألف بطاقة ذكية بسبب استجرار المادة بشكل مخالف

كشفت مديرة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب عبير مكتبي عن توصل التحقيقات الأولية التي تتابعها المحافظة إلى التصرف بكمية تزيد على 7.450 ملايين ليتر من المحروقات من أصحاب الآليات المخصصة بالمحروقات بالسعر المدعوم، وتم مقابل ذلك تغريم المخالفين بما يقرب من 4.180 مليارات ليرة سورية وجرى حتى الآن تحصيل ما يقرب من 4 مليارات ل.س لمصلحة الخزينة العامة، وهذا ما تم الوقوف عليه بشكل أولي والتي تم التصرف فيها بخلاف القوانين والأنظمة والغاية المخصصة لها.

وبينت مديرة الرقابة الداخلية في تصريح خاص لــ«الوطن» أن محافظة حلب تولي الاهتمام بشكل أساسي للقطاعات الحيوية التي لها الطابع الخدمي وترتبط بشكل مباشر بالمواطن وتقديم الخدمة له بشكل لائق، ومن هذه القطاعات مرفق النقل حيث تجري متابعة عمل هذا المرفق بكل مكوناته «النقل الداخلي العام، النقل الداخلي، (الاستثمار)، ميكروباصات النقل الجماعي لخطوط المدينة والريف، بولمانات النقل بين المحافظات، آليات تعليم قيادة المركبات وغيرها.

وتكون المتابعة من خلال اللجان المختصة والجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية «مديرية النقل، مديرية هندسة المرور، فرع المرور» بالمحافظة بشكل دوري لضمان حسن الأداء ومعالجة جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير المرفق بما فيها متابعة مراكز الانطلاق وضبط عملية تنظيم المنافيست للبولمان بين المحافظات وميكروباصات خطوط الريف. وأما تلقي الشكاوى فيكون عبر البريد الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي ومعالجتها بشكل فوري من قبل المختصين بالمحافظة من خلال تقصي الواقع والوثائق والبيانات التي تتعلق بمضمون الشكوى إضافة إلى المتابعة الدورية والتلقائية لكل ما يتعلق بعمل قطاع النقل.

ومن خلال المتابعة ومراقبة عمل هذه الآليات وتتبع سيرها وتطبيقها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ضُبط العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية واللاحقة عليها بما فيها تنظيم ضبوط مرورية وتموينية بحق المخالفين – إيقاف البطاقة الذكية للآلية المخالفة، الإحالة إلى القضاء المختص، الإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم، حرمان مستثمري بعض الشركات من التعاقد وغيرها من الإجراءات التي من شأنها قمع المخالفات وتشكيل ردع للمخالفين وصولاً إلى تنظيم عمل المرفق بالشكل الأمثل.

وخلال استعراضها بعض الإحصائيات التي تعكس الإجراءات المتخذة من المحافظة حيال تنظيم عمل مرفق النقل على مدى السنوات الأخيرة فإنها أشارت إلى أنه بلغ عدد الملفات المحالة إلى الجهات المعنية بالتدقيق 15 ملفاً تتضمن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الخطوط من أصحاب الميكروباصات، استخراج بطاقات لمركبات وهي أنقاض، مركبات لا تعمل على الخطوط المرخصة لها وتعمل على خطوط مغايرة، الحصول على منافيست من دون العمل على الخط، العمل على الخطوط رغم أن الموافقات الخارجية منتهية، غياب الباصات على الخطوط، التلاعب بجهة السفر، سرقة محروقات من الباصات من السائقين وغيرها. إضافة إلى إيقاف نحو 14600 بطاقة ذكية بسبب استجرار المادة وعدم قيام هذه الآليات بالخدمة المطلوبة منها أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.

وأشارت مكتبي إلى أنه لدى المحافظة حالياً العديد من الملفات المتعلقة بقطاع النقل قيد الدراسة والتدقيق وتتم المتابعة من المعنيين في المعالجة بما يضمن حسن سير المرفق وتقديم الخدمة للمواطن بالشكل الأمثل.