كلفة نقل طن الفيول ارتفعت من نصف ليرة إلى 3000 ليرة … أرقام «الكهرباء»: 56% انخفاض الإنتاج خلال الأزمة
| عبد الهادي شباط
تظهر أرقام الكهرباء مؤشرات انخفاض حاد في الإنتاج السنوي من الطاقة الكهربائية بدءاً من العام 2010 حيث سجلت هذه الأرقام إنتاج 43 مليار كيلو واط ساعي منها 27 مليار كيلو واط منتجة بواسطة الغاز ونحو 16 مليار كيلو واط منتجة باستخدام مادة الفيول وإذا اتجهنا بهذه الأرقام التي حصلت عليها «الوطن» إلى العام 2015 فسنجدها تشير إلى انخفاض الإنتاج من الكهرباء إلى 18.9 مليار كيلو واط معظمها قادم من استخدام الغاز بمقدار 14 مليار كيلو واط بينما لم يولد سوى 4.7 مليارات كيلو واط من مادة الفيول.
وهنا يتضح أن إنتاجنا من الطاقة الكهربائية انخفض وتراجع على مدار السنوات الخمس السابقة بمقدار 56%.
وهل يفسر لنا هذا الانخفاض الكبير في إنتاج الطاقة سر وأحجية (2 × 4) ساعات التقنين الطبيعية وفي أحسن أحوالها.
وللإيضاح ومعرفة الواقع اتجهت «الوطن» إلى مدير عام مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء محمد العبد الله الذي كشف أن خروج محطات التوليد في المنطقة الجنوبية (تشرين والدير علي والناصرية) بفعل انقطاع توريد الغاز إليها عبر خطوط النقل الخاصة لهذه المادة وهي الخط العربي 36 إنشاً وخط الفرات 18 إنشاً. أفقد المؤسسة توليد 2300 ميغا واط من الكهرباء وخروج العنفات الغازية والدارات المركبة عن العمل علماً أن هذه المجموعة من محطات التوليد تضاهي مثيلاتها من محطات التوليد عالية الإنتاجية عالمياً وهي ذات وثوثقية مرتفعة لكنها غير قابلة للعمل على مادة الفيول، بينما ينخفض الإنتاج من مادة الفيول إلى 370 ميغا واط وعن كميات الغاز المتاحة حالياً أوضح المدير العام أنها بين 8 و8.5 ملايين م3 بينما تقدر الحاجة اليومية بنحو 18 مليون م3 منها 10 ملايين م3 لمحطات التوليد في المنطقة الجنوبية.
أما كميات الفيول المطلوبة يومياً فتقترب من 7 آلاف طن يومياً يصل منها نحو 6 آلاف طن بسبب محدودية النقل بالصهاريج وارتفاع الكلفة بشكل قياسي حيث يصل متوسط كلفة نقل الطن الواحد من الفيول إلى 3 آلاف ليرة بينما كانت قبل الأزمة نصف ليرة لكل طن حيث كانت الحاجة اليومية تصل لـ15 ألف طن يومياً من مادة الفيول.
وفي تقدير تكلفة النقل اليومية لمادة الفيول عبر الصهاريج أوضح أنه يتم استخدام 150 صهريجاً يومياً سعة الصهريج نحو 30 طناً تصل أجورها لقرابة 15 مليون ليرة بينما لم تكن تتعدى كلفة نقل مثل هذه الكميات قبل الأزمة أكثر من بضعة آلاف. وعن الحلول لانخفاض كميات التوليد الحالية بين أن الكميات المنتجة من الطاقة يومياً هي الحالة المثالية لاستثمار الموارد المتاحة للتوليد وتشغيل مجموعات التوليد وأن هذا الواقع لن يتغير ما لم يتم نقل وإيصال مادة الغاز إلى محطات المنطقة الجنوبية.
وبالانتقال مع المدير العام إلى الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها في عام 2015 أوضح أن الاعتمادات النهائية للموارد المحلية بلغت في هذه الخطة 24.5 مليار ليرة بينما بلغ إجمالي الإنفاق 12.8 مليار ليرة وهو ما يشكل نسبة 52% من حجم الإنفاق المخطط بينما بلغت الاعتمادات النهائية للموارد الخارجية 1.5 مليار ليرة من دون أن يكون هناك أي إنفاق وفي المحصلة تكون القيمة الإجمالية للاعتمادات النهائية 26 مليار ليرة أنفق منها 12.8 مليار ليرة بنسبة 49%.
وعن أسباب تدني نسب التنفيذ خلال عام 2015 أكد أنها ترتبط بعدم المباشرة بمشروع العقد الخاص بمحطة توليد السويدية لعدم توافر التمويل اللازم وعدم المباشرة أيضاً بمشروع توسيع محطة توليد الناصرية للسبب نفسه وعدم تمكن المؤسسة من استلام إنهاء الأعمال للقسم الثالث من مشروع العقد الخاص بتوسيع محطة توليد دير علي بسبب عدم توافر الوقود إضافة إلى توقف الأعمال في مشروع توسيع محطة توليد تشرين الحرارية بسبب سحب الشركة المنفذة خبراءها من الموقع بسبب الظروف الراهنة وإحجام العديد من الشركات العالمية عن تقديم عروضها الفنية لإنشاء مشاريع توليد جديدة رغم الإعلان عن المشاريع أكثر من مرة والتعاميم والبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالمباشرة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية.