خطوط التهريب النشطة حلب- ريف دمشق- القنيطرة … 2500 قضية تهريب حصاد الضابطة الجمركية خلال العام 2023

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك لـ«الوطن» عن ضبط نحو 2500 قضية تهريب من قبل الضابطات الجمركية خلال العام 2023 معظمها مواد غذائية وكهربائية ومستلزمات طبية وأدوية ومشروبات طاقة.

وحول خرائط التهريب والمناطق والمنافذ الأكثر نشاطاً في التهريب بين أن معدلات التهريب وحجم البضائع المهربة التي تصل لحلب مازال مرتفعة بحكم قربها من الحدود والظروف الأمنية غير المستقرة التي مازالت سائدة في بعض المناطق.

بينما بين أنه من خطوط التهريب النشطة حالياً الخط القادم من ريف دمشق والقنيطرة دمشق مروراً ببعض المناطق في محافظتي ريف دمشق ودرعا على التوازي لنسبة من المهربات تدخل من الحدود الأردنية عبر المناطق الجنوبية، وكذلك التهريب القادم من لبنان عبر العديد من المناطق والمعابر غير القانونية ومنها مناطق القصير بحمص والمنطقة الساحلية.

وبين أن معظم المهربين باتوا يعتمدون أساليب التهريب عبر السيارات السياحية وتجزئة المهربات وإدخالها بكميات صغيرة ومتتالية عبر بعض السيارات السياحية وأنه يتم التعامل مع هذه الظاهرة عبر الكثير من الإجراءات وأهمها التحريات والتوسع في جمع المعلومات والمتابعة والرصد.

وأن مهام الجمارك تتركز على المعابر والمنافذ التي تدخل منها المهربات والطرقات بين المدن في حين تبتعد دوريات الجمارك عن الدخول للمستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة باحتواء هذه المستودعات على مهربات وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وفق مذكرات التفاهم الحاصلة مع الجمارك في هذا الخصوص.

وعن توزع المفارز على الطرقات العامة بين أنه تم معالجة هذا الموضوع وفي حال أي مخالفة بذلك يتم اتخاذ إجراءات فورية بحق الدوريات التي تخرج عن المهام المكلفة بها وأن هناك حالة متابعة لعمل الضابطات والمفارز وتم خلال الأشهر الماضية محاسبة عشرات العناصر، ومنها كف يد نحو 35 عنصراً من العاملين في الجمارك بمستويات مختلفة عن الخدمة والعمل لمدة شهرين وأن العقوبات بحق المخالفين في العمل الجمركي تصل لحد الصرف من الخدمة وهو ما يفيد بعدم التساهل في محاسبة المخالفين.

في حين على التوازي لذلك يتم العمل على رفع كفاءة العاملين في المفارز الجمركية وإعادة توزيعهم عبر جداول التنقلات الدورية بما يضمن سلامة العمل وتنفيذ المهام واتساع خبرة العاملين في هذه المفارز بالتعامل مع مختلف القضايا الجمركية.