900 مليون يورو إجمالي صادرات القطاعين العام والخاص خلال 2023 … جوهرة لـ«الوطن»: رؤية الوزارة تعتمد السعي للتأثير على مستوى الإنتاج لزيادة القدرة التصديرية
| محمد راكان مصطفى
أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعتمد في مجال قطاع التجارة الخارجية عموماً (استيراداً وتصديراً)، على السعي للتأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري لجهة زيادة القدرة التصديرية بما يؤمن إمكانية تمويل المستوردات المحفزة للنمو.
وأضاف في تصريحه لـ«الوطن»: وأهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل، وبالتالي فإن تخفيض عجز الميزان التجاري يستلزم تخفيض الطلب – ما أمكن-على القطع الأجنبي.
وأكد معاون الوزير العمل وفق إجراءات تكفل تحقيق هذا الهدف مع عدم الإخلال بأهداف أخرى للاقتصاد الوطني – كرفع مستويات العمل والإنتاج- من خلال وقف استيراد المواد الكمالية وغير الضرورية مع عدم المساس بالمستوردات من السلع الضرورية والمواد اللازمة للإنتاج الصناعي والزراعي، والتي وجهت بمجملها سياسة التجارة الخارجية للعمل تحت عنوان الترشيد وذلك بالسماح باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية لحياة المواطن من منطلق تخفيف فاتورة المستوردات وتحاشي الضغط على موجودات مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.
وأعادت هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الوزارة باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.
وأكدت الوزارة أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 نجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز).
ونوهت الوزارة بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد كصادرات الخضر واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.
ولفتت الوزارة إلى متابعة المؤسسة العامة للمناطق الحرة عملها خلال 2023 على إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها حل مشاكل المستثمرين وتطوير هذه المناطق لتنمية المبادلات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات إليها خدمةً للاقتصاد الوطني.
وكشفت أن الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة لعام 2023 مبلغ وقدره /268.28/ مليار ليرة سورية.
وأوضحت أنه بلغت الرسوم الجمركية المستوفاة خلال هذا العام /أكثر من 78 مليار ليرة سورية، فيما كان عدد المستثمرين /682/ مستثمراً، وبلغ رأس المال المستثمر /386.24/ مليون دولار، وعدد العاملين في المنشآت المستثمرة /5630/ عاملاً.
كما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى هذه المناطق لغاية تاريخ 31/12/2023، /859.11/ مليار ليرة سورية، وقيمة البضائع والآليات المصدّرة من المناطق الحرة /797.64/ مليار ليرة سورية.