في حدث وُصف بالتاريخي وتستمر جلساته يومين … إسرائيل أمام «العدل الدولية» اليوم لارتكابها إبادة جماعية

تمثل اليوم الخميس إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبموجب الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي على خلفية تورط كيان الاحتلال الإسرائيلي في «أعمال إبادة جماعية» بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حددت المحكمة يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري لعقد جلسات الاستماع، وفق ما ذكرت وكالة «وفا»، التي وصفت الحدث بالتاريخي.
وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنكليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية «الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها».
ونقلت «وفا» عن مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أن خطوة جنوب إفريقيا الشجاعة تتسق مع المسار القانوني الذي اعتمدته دولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق شعبنا على مدار 75 عاماً، وأشار إلى أن هذه الدعوى ستسهم في تحقيق العدالة الدولية وترفض الأبرتهايد وتنهي المخالفات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن جنوب إفريقيا الدولة العضو في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي وقعت عليها 153 دولة من ضمنها إسرائيل، قدمت قضية خلافية لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة والعاجلة لوقف العدوان على الفلسطينيين، والكف عن فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تصفيتهم جسدياً كمجموعة، ولمنع ومعاقبة ارتكاب، والتآمر، والتواطؤ، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وإلغاء السياسات والممارسات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتقييد دخول المساعدات ومخططات التهجير القسري.
وكانت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، قد اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول عام 1948، وبدأ سريانها في 12 كانون الثاني عانم 1951.
وأكد عوض اللـه أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول ليس بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فقط، بل بمنعها والمعاقبة عليها، وبين أن حيثيات الدعوى تناقش أيضاً نية المسؤولين الإسرائيليين ارتكاب والاستمرار في ارتكاب أعمال إبادة جماعية من خلال تصريحاتهم، التي حاولت شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم لتنفيذ مخططات الإبادة الجماعية بحقهم.
وعن جلسة المحكمة يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري، قال عوض الله: إن المحكمة ستستمع بهيئتها المكونة من 15 قاضياً في اليوم الأول، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، وفي اليوم الثاني ستستمع لكيان الاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.
وأعرب عوض اللـه عن أمله بصدور قرار وحكم سريع من محكمة العدل الدولية، لأن الوقت في غزة «من دم وألم»، وأن يتم وقف العدوان الإسرائيلي، وأن تسهم التدابير العاجلة للمحكمة في حماية الشعب الفلسطيني.
إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، التي تخشى أن تنسب محكمة العدل الدولية إليها تهم الإبادة الجماعية من جراء عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي دخل شهره الرابع، تهجمت على جمهورية جنوب إفريقيا بعد رفعها دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب «جرائم إبادة جماعية».
وهاجم رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، لدى لقائه أول من أمس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جنوب إفريقيا، وادعى أنه «لا يوجد ما هو أكثر وحشية» من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.
ووصف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة بأنه «افتراء»، وقال: «سوف ننضم إلى (القضية) وندحض الاتهام السخيف الذي يصل إلى حد فرية الدم».
وعمدت إسرائيل إلى اختيار القاضي المتقاعد أهارون باراك، الرئيس السابق لـ «المحكمة العليا» الإسرائيلية، لتمثيلها في فريق قضاة محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، علماً أنه كان قد تعرض لهجوم من وزراء وأعضاء «كنيست» من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة «التعديلات القضائية»، التي طرحها نتنياهو مؤخراً.