نفت مجدداً مزاعم إسرائيل حول إغلاق معبر رفح … القاهرة: سنرد بشكل رسمي أمام محكمة العدل الدولية

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أمس أن مصر سترد بشكل «رسمي وقانوني»، وسترسل مذكرة إلى محكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية للرد على اتهامات إسرائيل بإغلاق معبر رفح.

وقال رشوان: «سنسعى مع السلطات المصرية إلى إرسال ردّ مصر الكامل مع الفريق القانوني إلى محكمة العدل الدولية»، مشيراً إلى أن «إثارة إسرائيل هذه القضية أمام المحكمة اعتراف رسمي منها بهذه الجريمة»، وذلك حسب موقع «فيتو» الالكتروني المصري.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «السلطات المصرية متحمسة أكثر مني، نافياً المزاعم التي أوردتها صحيفة «الغارديان» البريطانية في وقت سابق من أن مصر «تتقاضى أموالاً عن دخول الفلسطينيين إلى رفح».

وأول من أمس الجمعة، نفى رشوان بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق «الدفاع الإسرائيلي» أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال رشوان: إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان بأن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير «الدفاع» ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ولفت رشوان إلى أنه بعد كل هذه التصريحات، التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجد كيان الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهماً بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.