رام اللـه أكدت أن إسرائيل تستخف بـ«العدل الدولية» عبر مواصلتها المجازر … ترقب لقرار من المحكمة يرجح أن يدين الكيان لارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

أكدت رام اللـه أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، عبر مواصلتها ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا، في وقت يترقب العالم فيه صدور قرار عن المحكمة في وقت لاحق يدين الكيان الإسرائيلي لارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب وكالة «وفا»، أوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس السبت، أن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل على عدم احترامها جميع المناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
وأكدت أن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على أخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذاناً مصغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهيستيرية على الشعب الفلسطيني، وشددت على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال لليوم الـ99، يشكل استخفافاً بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.
وبهذا الصدد، أوضحت أن التقارير ووسائل الإعلام تجمع على تصعيد إسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بحق النازحين، سواء في خان يونس، أم المنطقة الوسطى أو رفح، حيث ارتكب جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة، راح ضحيتها 151 شهيداً و248 جريحاً.
كلام الخارجية الفلسطينية جاء بعد إعلان رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن جنوب إفريقيا قدّمت لمحكمة العدل الدولية حقائق مدعمة بالدلائل بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في وقت قدّم الاحتلال كلاماً مرسلاً وادعاءات بلا إسناد ومشاهد مصطنعة أعدت بشكل مسبق للمناورة ودعم الأكاذيب.
وأشار عبده، في تصريحٍ أوردته وكالة «صفا»، إلى أن فريق «الدفاع» الإسرائيلي «ضخّ سلسلة أكاذيب مفضوحة ومتوقعة مسبقاً أمام محكمة العدل الدولية، إذ كرر مفردات استخدمها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عشرات السنوات لتبرير كل الجرائم التي مورست بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948».
وأضاف: «الفريق القانوني الإسرائيلي حاول التقليل من جوهرية التصريحات الإسرائيلية الداعية للإبادة، وهو أمر عالجه فريق جنوب إفريقيا بشكل مسبق عبر تقديم عدد كبير من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين لا يمكن دحضها أو اعتبارها زلة لسان بما فيها تصريحات لصناع قرار من رأس الحكومة ومجلس الحرب».
وفي وقت سابق أول من أمس، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأشارت المحكمة في بيان صدر عنها، مساء أول من أمس الجمعة أورده «المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أنها ستبدأ «الآن» مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب، وذكرت أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلباً جاء فيه: «تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، بأن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب إفريقيا مع إسرائيل».
والإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، تتضمن وجوب تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر فيها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب إفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ كل التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.