حكومة الاحتلال تفتعل التصعيد لتطبيق نسخ الدمار والتهجير في غزة على الضفة … رام الله: «العدل الدولية» مدعوة لإصدار قرار عاجل مهني وقانوني لوقف العدوان

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الإثنين، ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان المتواصل لليوم الـ101 على التوالي على غزة، مشيراً إلى أن القطاع يتعرض للتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتنكيل، والتعذيب، الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود.
وحسب وكالة «وفا» أعرب اشتية، خلال جلسة الحكومة الفلسطينية أمس عن أمله في أن يكون قرار المحكمة «مهنياً وقانونياً»، مُستنداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة بلا كهرباء وسط قطع المياه ومنع الدواء والاتصالات والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلًا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو 1.7 مليون شخص، وطالب بوجوب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.
كما طالب الولايات المتحدة وأوروبا بوقف جرائم إسرائيل، «التي لا تسمع لأحد أو من أحد»، مضيفاً عليكم الانتقال من «الدلال السياسي» إلى عقوبات على هذا الكيان المجرم، وسنطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة عن كل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا.
وأعرب اشتيه عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، وأشار إلى أن الكيان يمنع الصحافة الدولية من الوصول، مُطالبًا الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وتوفي البعض منهم، والتصريح علنًا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالأسرى في كل معتقلات الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.
وعن اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية «المقاصة»، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.
في الغضون، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الإثنين، أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير في قطاع غزة على الضفة الغربية، وذكرت في بيان أوردته «وفا» أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التصعيد الإسرائيلي المُمنهج في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستوطنين على بلدة «بورين» ما يشكل استخفافاً بالمجتمع الدولي بما فيه المطالبات الأميركية بلجم المستوطنين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم، ومُحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية، ولمواقف الدول، حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن نتنياهو وفريقه يستغلون «رخاوة الموقف الدولي وضعفه»، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية، وهو ما يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وجرائم المستوطنين إلى أفعال وإجراءات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستعمار، وتفكيك مليشيات المستوطنين، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية عنها، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حماية لحل الدولتين، باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار، في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته في الضفة الغربية بما فيها القدس، تحت حجج وذرائع واهية، وسط تطبيق نسخة الدمار الهائل في غزة على المناطق الفلسطينية في الضفة بالتدريج، في ظل أوسع عملية تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وخلق حالة من الفوضى، لتحقيق أغراض سياسية مفضوحة، في مقدمتها تسريع عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتدمير أي نتائج باقية للاتفاقيات الموقعة، ووأد فرصة تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أن كل هذه الانتهاكات تتم في تكامل وتوزيع واضح للأدوار «بين جيش الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي».