القادري: العامل لا يحصل على راتب بل «إعانة».. وتساؤلات: كيف نطبق الدفع الإلكتروني لراتب لا يكفي يومين؟ … نقاش اقتصادي حول الرواتب المنخفضة بحضور الحكومة

| محمود الصالح

تركزت الحوارات خلال الورشة التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال حول الرواتب والأجور المنخفضة ضمن سياسة التوظيف الاجتماعي وفي إطار إعادة تعريف دور الدولة، على السبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن موضوع الندوة مرتبط بمشروع الإصلاح الإداري، والهدف منها الوصول إلى نتائج تصب في إطار الجهد العام في مسيرة التعافي بعد 12 عاماً من الحرب التي أدت إلى إعاقة مسيرة التنمية.

وأشار القادري إلى أنه لا يوجد في سورية الآن تشغيل اجتماعي، ويرى أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته، اليوم نحن لدينا شبه أجور، فكيف نستطيع مكافحة الفساد في ضوء ذلك، ويجب على الحكومة أن توفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة، ودعا إلى وضع استراتيجية واضحة للتشغيل وردم الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة.

واعتبر أن العامل اليوم لا يحصل على راتب بل على «إعانة» ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور.

وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف رأت ضرورة إعادة هيكلة دور الدولة في ضوء التحديات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتطور التكنولوجي الذي فرض على كل دول العالم إعادة هيكلة دورها.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد اعتبر أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل قانونياً عنه حتى الآن في سورية، ورأى أن توزيع الثروة تم على العمال والفلاحين من خلال إجراءات حكومية معينة.

الأستاذ في كلية الاقتصاد علي كنعان طلب أن تصدر الحكومة فئات نقدية متعددة حتى فئة 100 ألف ليرة، وطلب أن يكون الدفع الإلكتروني مرتبطاً بالأجور، لأن الدفع الإلكتروني يرتبط بالأجور والبنية التحتية والثقافة، ولا يجوز تطبيقه في وجود راتب لا يكفي ليومين، مطالباً بطبع النقود ورفع الأجور حتى لو أدى إلى التضخم لأن هذا سيتراجع مع دوران العجلة الاقتصادية المعطلة حالياً.