الملاحظ أن المشكلات الاجتماعية تتزايد من حيث العدد وتتعقد من حيث المضمون.
الشيء المؤكد أنه لا غرابة بذلك، فنحن أمام معضلات كثيرة، وبعد سنوات طويلة من الحرب لاشك أن ذلك ترك تأثيراً قوياً في عمق المجتمع السوري، ومن الواضح أن قيم الإنسان السوري تأثرت على مدار السنوات الأخيرة ولعل ما فاقم الوضع هو حجم المشكلات الاقتصادية التي ينوء الناس تحت وطأتها.
هل يمكن أن يعود المجتمع السوري إلى طبيعته؟!
هذا السؤال برسم كل المعنيين عن أحوال المجتمع.. لكن القضية ليست بسيطة فعملية التغيير الاجتماعي عملية معقدة جداً وصعبة وتحتاج إلى وقت طويل.
إذ إن عودة الإنسان إلى حالته الطبيعية تحتاج إلى بيئة مناسبة وإلى حالة من الانسجام بين الحاجات الاقتصادية والسلوك العام.
فمثلاً لا يمكن أن يتحول المجتمع الذي يعاني الفقر إلى مجتمع طبيعي إلا إذا انحسر الفقر لحدوده العادية، وقس على ذلك في معظم الشؤون العامة.
إن كان يمكن إعادة بعض الشؤون العامة إلى طبيعتها خلال فترة بسيطة، فإن عملية إعادة المجتمع إلى حالته الطبيعية تحتاج إلى وقت طويل وإلى جهود جبارة، ومن هنا فإن العمل على هذا الأمر يحتاج إلى «خطة وطنية» ولاشك أن كثيراً من الجهود تبذل في هذا المجال وهناك هيئات ومؤسسات تقوم بأدوار مهمة في هذا المجال، لكن حتى نحصل على نتائج محددة فإننا بحاجة إلى إعداد خطة وطنية للمجتمع هدفها الأساس محاربة الأمراض الاجتماعية. ولا شك أن عدة قوانين صدرت في الفترة الأخيرة تسير بقوة في هذا الاتجاه، إلا أن وجود خطة وطنية يساعد على توحيد هذه الجهود بدلاً من أن تبقى في قطاعات معينة مثل التسول أو المخدرات أو الجرائم. يمكن أن تكون خطة وطنية تجعل التنسيق بين كل الجهات لإنجاز المهمة سواء من الشؤون الاجتماعية أم الإعلام أو الأوقاف أو الثقافة وكلها معنية بهذه الجهود.
صحيح أن قائمة المشاكل التي نعانيها كبيرة لكن بغير إعادة المجتمع إلى حالته الطبيعية لن نحصل على التقدم المطلوب.
فالمجتمع المتعب لن يقوى على أداء مهامه.. والواقع أننا قادرون على إعادة الطاقة للمجتمع السوري بما نملك من خبرة في تجاوز المصائب.
أقوال:
• التضحية هي التي غيرت المجتمعات وهي شعلة أي تغيير.
• المجتمع المتقدم يمد يده وليس لسانه إلى الشخص المبدع.
• ليست الأمراض بالأجساد فقط إنما يصاب الناس في أخلاقهم.