انتقادات تطول «الأمبيرات» العشوائية في الأحياء وازدياد ساعات التقنين لأكثر من 10 ساعات يومياً! … مدير الكهرباء رداً على أعضاء مجلس العاصمة: زيادة ساعات التقنين بسبب الشتاء
| فادي بك الشريف
قرر مجلس محافظة دمشق رفع رسوم الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص بما في ذلك «المنزلية».
وأصبح بموجب القرار بدل الإشغال السنوي للموقف الواحد لشاغلي الشقق السكنية في البناء أو بالنسبة لمالك كامل البناء (سكني) 2.555 مليون ليرة بدلاً من مليوني ليرة، لتصل تكلفة المتر المربع لليوم الواحد إلى 700 ليرة.
وتقرر رفع بدل الإشغال السنوي للفنادق والمطاعم وصالات المناسبات والمولات والبنوك والشركات والمدارس والمعاهد والجامعات والنوادي الرياضية، إلى 5 ملايين و657 ألف ليرة ليصل سعر المتر المربع إلى 1550 ليرة يومياً.
وبالنسبة للمحال التجارية بأنواعها تم رفع الرسم السنوي إلى 3 ملايين و650 ألف ليرة.
وفيما يخص بدلات الِإشغال بالنسبة لجهات القطاع العام الحكومي (وزارة، شركة، مؤسسة، مديرية، هيئة، وكل الجهات التي تتم معاملتها على أساس قطاع عام) إضافة إلى جهات القطاع النقابي (أحزاب، نقابات، منظمات، غرف مشتركة من تجارة وصناعة وزارعة والجمعيات بأنواعها) فإنه يستوفى ثمن الموقف (تكاليف مستلزمات الموقف) بـمليوني ليرة، علما أن هذه الجهات معفاة من الرسوم المنصوص عليها سابقاً وفق القانون المالي، باستثناء الجهات التي لها صيغة استثمارية تجارية فتعامل معاملة الموقف التجاري وتدفع 3 ملايين و650 ألف ليرة سنوياً.
أما المهن التي تستوجب ترخيص موقف لاستكمال الترخيص الإداري شحوم وزيوت – إطارات- مغاسل- مكاتب الشحن – مكاتب الطرود البريدية- مكاتب تأجير السيارات فأصبح الرسم السنوي أكثر من 2 مليون ليرة.
وحدد ثمن شاخصة الموقف الخاص (إلزامي مرة واحدة) وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف (مدخل كراج خاص) بـ500 ألف ليرة لمرة واحدة، وكذلك الرقم بالنسبة لثمن المسامير الخزفية لتحديد الموقف الخاص (20 مسماراً خزفياً) أو بالدهان الطرقي (إلزامي لمرة واحدة)
أما ثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص فحدد بـ250 ألف ليرة، وأجور اليد العاملة 250 ألفاً، وثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص (اختياري) بمليون ليرة.
وفي تصريح لـ «الوطن» أكد عضو المكتب التنفيذي أمين زيدان أن الزيادة كانت بسبب الارتفاع الكبير الحاصل بالكلف والمواد ومختلف مستلزمات بهدف مواءمة الزيادة مع الأسعار الرائجة.
هذا وتابع مجلس المحافظة جلساته، بالتطرق لموضوع الكهرباء والتقنين الكهربائي لأكثر من 10 ساعات، وسرقة تجهيزات الإنارة، والدراجات النارية وسرقات محتويات السيارات ليلاً.
ووجه أعضاء في المجلس انتقادات لانتشار «الأمبيرات» بشكل عشوائي في عدد من الأحياء السكنية، مؤكدين أن مديرية الكهرباء قامت بضبط عدة مخالفات وإزالة بعض الكابلات المخالفة.
وطلب الأعضاء إمكانية تفعيل طائرات «درون» ضمن غرفة عمليات وذلك لضبط السرقات، إضافة إلى ضرورة تفعيل الساحات التفاعلية.
ورداً على تساؤلات الأعضاء أكد معاون قائد شرطة دمشق العميد أيمن حليمة أن فرع المرور بدمشق بالتعاون مع مديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة يقومان بشكل دائم بترحيل السيارات المتروكة والمهجورة في شوارع وأحياء المدينة، حيث يوجد عدد كبير من السيارات بحاجة إلى ترحيل من المدينة.
وكشف العميد أن هناك دراسة تجري حالياً لإنشاء مركز لحجز السيارات وتجهيزه بشكل مناسب وملائم وكاف.
كما أكد أن فرع المرور بدمشق قام بحجز نحو 1975 دراجة آلية نارية وكهربائية مخالفة خلال العام الماضي.
وأضاف إنه تم تأجيل موضوع طائرات «درون» لعدم توافر الإمكانيات اللوجستية حالياً.
وبين المقدم محمود منصور من فرع مرور دمشق أن شرطة المرور تقوم بحجز أي دراجة نارية مخالفة لقانون السير ولا يتم المصالحة عليها إلا عن طريق المحكمة بعد إحالة الضبط أصولاً.
هذا وأوضح مدير كهرباء دمشق لؤي ملحم أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي مرتبط بالكميات الواردة، إضافة لتضاعف الأحمال على الشبكة خلال الشتاء.
وبين ملحم أنه سيتم وضع محطة 60 ميغا واط في «المزة» ما يخفف الأحمال عن بقية تجمعاتها، مؤكداً وجود مجموعة من الدراسات لتخفيف الضغط عن بعض المواقع في «الدويلعة».
وأضاف: بالنسبة لوضع محولة في «دمر البلد» فقد تم وضع وتجهيز البرج لها وبانتظار ورود محولة (630 ك. ف أ) لحل المشكلة.
وبين مدير شؤون الأملاك بشار الأشقر بدء العمل على تحديد المواقع المخصصة للمواطنين المسجلين ضمن الأسواق التفاعلية وتزويدهم بالنموذج المخصص لهم والمعتمد من المحافظة وسيتم تثبيتها فور تجهيزها.
وأشار إلى أن المحافظة بصدد إعادة تقييم كل عقود الإيجار والاستثمار وبيان تحققها للغاية المعقودة لأجلها وإعادة التقييم والتوازن المالي حيث تم سابقاً جرد كل أملاك المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية المصالح العقارية.
وأكد الأشقر أن كل استثمارات المحافظة تتم عبر مزادات علنية ولم يتم خلال عام 2023 أي عقد بالتراضي، كما أن المحافظة لم تصدر أي رخص جديدة للأمبيرات في دمشق.