سجال حاد في مجلس الحسكة بشأن أرض دار الأيتام.. والمحافظ يتدخّل ويعد بالحلول … صيوح: لا حل لأزمة مياه الشرب لأكثر من مليون نسمة إلا بعودة محطة «علوك» المحتلة

شهدت أعمال مجلس محافظة الحسكة خلال انعقاد دورته العادية الأولى سجالاً حاداً، تطور إلى اللغط والأخذ والرد بين رئيس مجلس مدينة القامشلي من جهة ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل وأعضاء في مجلس محافظة الحسكة من جهة ثانية، بخصوص أرض جمعية رعاية الأحداث «دار الأيتام» بمدينة القامشلي، التي تعود ملكية أرضها للبلدية، وقامت إحدى الجمعيات التابعة للشؤون بتشييد البناء عليها، ما أدى إلى أن يعلن رئيس مجلس المدينة نيته اللجوء إلى القضاء حسماً للأمور، على اعتبار أن الأرض مخصصة لبناء روضة وليست داراً للأيتام، الأمر الذي أدى إلى تدخّل محافظ الحسكة لؤي محمّد صيّوح خلال الجلسة لحسم الجدال وإقرار الحلول المناسبة المرضية للطرفين حسب القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

على خط موازٍ وبشأن الردود حيال ما تناولته مداخلات أعضاء المجلس، أكد المحافظ أنه لا حلول لأزمة مياه الشرب المغذية لأكثر من مليون إنسان في مدينة الحسكة وضواحيها وريفها الغربي، إلا بعودة محطة مياه «علوك» المحتلة إلى حاضنة الدولة، مبيناً أن كل الحلول والمقترحات بشأن البدائل لها، هي حلول ثانوية وخجولة وغير مجدية ولا موضوعية ومجانبة للواقع الحقيقي ولا تفي بالغرض، وأن مسألة تأمين مياه الشرب هي حق للمواطن وواجب على الحكومة.

وأشار صيّوح إلى أن رغيف الخبز هو خط أحمر، وأن المحافظة في قطاع عمل المخابز لا يوجد فيها فني يجيد صناعة رغيف الخبز بشكله النموذجي وبمواصفاته القياسية الجيدة، موضحاً أن عمال المخابز يعملون بظروف استثنائية قاهرة جداً، موضحاً أن مخبز المساكن الأول الآلي سيخضع لعملية إعادة تأهيل وصيانة شاملة خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد إضافة خط إنتاج جديد للخبز، لافتاً إلى أن مادة مازوت التدفئة يتم توزيعها بشكل عادل، وأن هذه الحالة تحصل لأول مرة في الحسكة وبنسبة 90 بالمئة، وأن 5200 عائلة استفادت من المادة إلى الآن في ضوء الكمية التي تصل عن طريق المورّد بـ22 ألف ليتر يومياً.

من جانبه أوضح رئيس مجلس المحافظة عيد سالم الصالح أن المجلس يعمل ضمن قانون الإدارة المحلية وهو موجود ولا يمكن لأحد أن يقلل أو يقلّص من دوره، وأن ظروف اليوم هي ظروف عصيبة وقاهرة جداً والعمل من خلالها يقوم على التشاركية بين لجان المجلس ومفاصل الإدارة والمؤسسات بالمحافظة، مؤكداً أن القضايا الخدمية التي تهم المواطن وتلامس همومه، ستؤخذ على محمل الجد وستتم مخاطبة ومراسلة الجهات المعنية لتنفيذها خدمة للمصلحة العامة، لمعالجتها بشكل سريع وفوري لكل ما هو مطلوب منها.

ودعت المداخلات إلى إعادة النظر بالقرى المحيطة بمشروع آبار «نفاشة» التي حُرم أكثر من 90 بالمئة من سكانها من مياه الشرب، في ضوء المشروعات الخدمية والحيوية المخدّمة للآبار والخزانات المخصصة لها، بعد أن أصبحت الصهاريج التي تقوم بنقل المياه من الآبار إلى مدينة الحسكة عُرضة للإتاوات والابتزاز من أحد المتنفذين الموجودين في موقع الآبار، وإلى معالجة طمي الآبار المنزلية المخالفة وترحيلها والتي أصبحت عائقاً للمارة في الشوارع، ومعالجة غاطسة بئر الدولة الموجودة في بئر قرية «أبو فرع» المغذية لأكثر من 200 أسرة في ريف القحطانية بريف القامشلي.

وطالب الأعضاء بالنظر بواقع عمل الجمعيات الخيرية بالمحافظة، التي أصبح العمل فيها حكراً ومخصصاً لأبناء المسؤولين والمتنفذين، متسائلين عن كيفية شرعنة تلك الجمعيات التي وصل عددها إلى 48 جمعية، ووضع حد للمزاجية التي تتعامل بها مع المواطن، ومعالجة الواقع الإنشائي في بناء بعض المؤسسات الخدمية بمدينة القامشلي، والنظر في تجمّع أمانات السجل المدني بمدينة القامشلي، ومدها بالعدد الكافي من العاملين، ومعالجة واقع الدفع الإلكتروني وإعادته إلى الوضع الذي كان عليه سابقاً لعدم توفر الشبكة الإلكترونية بالشكل المطلوب، ما يعرقل عمل المواطنين المراجعين طالبي الخدمة في المحافظة غير المهيأة للعمل إلكترونياً بشكل دائم.

وأكدت المداخلات النظر بافتتاح النافذة الموحدة بالقامشلي، وفرع للهجرة والجوازات ومعالجة تعويض طبيعة العمل لأطباء الأسنان المرتبطين بالصحة أسوة بالأطباء البشريين، ومعالجة واقع أجور الكشوفات والطبابة في المشافي الخاصة التي أرهقت المواطن، وكبح تفاوت أسعار الدواء الذي أصبح ظاهرة مستشرية والذي يصل في بعض الأحيان إلى الضعف من صيدلية إلى أخرى، ووضع حد للتجاوزات على حرم الطرقات العامة بالمحافظة تجنباً للحوادث المرورية، ومعالجة إشغالات الأرصفة التي أصبحت ظاهرة معوقة في الشوارع ومعالجة وضع مخالفة ظاهرة الدراجات النارية التي أصبحت عبئاً على المواطن، ولحظ إعادة تأهيل الطرقات الزراعية في أرياف المحافظة الموضوعة في خطة العام الماضي ولم يتم تنفيذها لإدراجها في خطة هذا العام.