قدمنا الحلول والخطط أكثر من مرة.. والعبرة بالتنفيذ … الشهابي لـ«الوطن»: الدولة لن تترك عاصمتها الاقتصادية تتحول إلى مدينة استهلاكية وما زلنا نحارب التضخم بالركود … حموي: نطالب بإعفاء كل مدير غير متعاون

أكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي ثقته بالدولة، وأنها «لن تترك عاصمتها الإنتاجية الاقتصادية (حلب)، تتحول إلى مجرد مدينة استهلاكية فقيرة».

وشدد الشهابي في تصريح لـ«الوطن»، رداً على زيارة الوفد الوزاري المكلف «إعادة الألق» لعاصمة الصناعة السورية، أن غرفة صناعة حلب «قدمت كل الحلول والخطط أكثر من مرة، ومعظم مشاكلنا ناتجة عن التأخير في الاعتراف بالمشاكل والتأخير الكبير في حلها، حيث تكون المشكلة صغيرة وتكبر وتتفاقم لتصبح كارثية».

وكان وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة، وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، اختتموا زيارة إلى حلب الخميس الماضي استمرت يومين، التقوا خلالها الفعاليات الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية، العنوان العريض منها: إعداد رؤية متكاملة للإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها حكومياً كي تعود حلب تدريجياً مركزاً رائداً للصناعة الوطنية.

وطالب الشهابي الحكومة بإطلاق «حزمة متكاملة من القوانين والاجراءات والمحفزات، بحيث تجعل من العمل الإنتاجي (صناعي- حرفي- زراعي) في سورية أكثر ربحاً وأكثر اغراءً من أي شيء آخر.. هذا كل شيء باختصار».

ووصف الوضع بـ«الكارثي»، مشيراً إلى أن «الأمل عند الناس مفقود، والثقة معدومة.. وتبقى العبرة بالتنفيذ». وأردف: «حلب لم تعد البقرة السمينة التي تدر المال، بل أصبحت البقرة الضعيفة الجائعة والمريضة»!

وحول أهم المطالب التي طرحتها الفعاليات الصناعية والاقتصادية أمام الوفد الوزاري، بين رئيس «صناعة حلب» أنها تتمثل «بحل مشكلة توفير الكهرباء وتخفيض أسعارها، وتخفيض أسعار الفيول، وتحقيق عدالة في توزيع الكهرباء بين المناطق والمحافظات، وتأمين حوامل الطاقة، وحل مشاكل تمويل المستوردات، وكذلك حل مشاكل المنصة والشحن والنقل والمالية والجمارك والتموين».

وذكّر بأهم المطالب القديمة والمكررة منذ سنوات عديدة، والتي لم تنفذ بعد والواجب تطبيقها وهي: «اعتبار المناطق الإنتاجية والحرفية المنهوبة والمدمرة مناطق متضررة تحصل على محفزات خاصة، وإصلاح التشوهات الجمركية لأهم المواد المستوردة التي لا تنتج محلياً، وتخفيض رسومها، كذلك تقديم دعم نقدي سريع للصادرات الصناعية وبمعدل لا يقل عن ١٠ بالمئة من قيمتها، مع توسيع شريحة الصناعات المستهدفة».

ومن المطالب أيضاً، بحسب فارس الشهابي: «الإسراع بإقرار عدة مناطق متضررة كمناطق تنموية تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١، إذ لم تنفذ أي منطقة حتى الآن، إلى جانب إقامة أرض معارض تليق بعاصمة الصناعة السورية حلب، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ الخاص بحماية المستهلك، وبما يلغي عقوبات السجن على الصناعيين والتجار، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الجبائية (مالية -جمارك- تموين)، وتنظيم عملها بالتنسيق مع الغرف الاقتصادية، واعتماد مبدأ الرعاية والتشغيل بدل الجباية والتحصيل، وتأسيس هيئة عامة للرقابة على المستوردات والصادرات، عدا تأسيس هيئة مستقلة لصرف أموال المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥، والخاصة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية».

وقال: «مازلنا نحارب التضخم بالركود، والركود يعني قتل الإنتاج والإبداع، والنتيجة: ركود تضخمي.. ومازلنا نعتمد على الجباية بدل الرعاية والتحصيل قبل التشغيل، والنتيجة: تقلص الإنتاج وتضاؤل التصدير وفقدان الثقة والأمل».

من جهته، ذكر عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أنه تقدم باسمه وباسم تجار واقتصاديي حلب بمجموعة مطالب في الاجتماع مع الوفد الوزاري، وتضمنت طلب ٦٠٠ ميغاواط كهرباء لحلب «وهو طلب متوسط يلبي احتياجات حلب المنزلية والتجارية والسياحية والإنتاجية، لنستطيع تفعيل قطاع التجارة داخليا وتصديريا، ونطلب توزيعاً عادلاً لقيمة فواتيرها وتعتبر أكثر توفيراً على ميزانية الحكومة من المازوت والأمبيرات، التي استنزفت أهل حلب ١٢ سنة واستنزفت المشتقات النفطية».

وأضاف: «نطلب من المسؤولين والقائمين على مفاصل الدولة والمديرين فتح أبواب مكاتبهم أمام المواطنين وتيسير إنجاز معاملاتهم والتقليل من الروتين والتعقيد ونطالب بإعفاء كل مدير غير متعاون ولتكن نهجاً للمسار الوظيفي، كما ندعو دوريات جمارك حلب أن تقوم بواجبها على أتم وجه وتكفي حاجة حلب، ولا داعي لدخول دوريات جمارك من محافظات ثانية إلى محافظة حلب، ونطلب من هذه الدوريات ضبط التهريب خارج مدينة حلب».

ودعا حموي إلى «إلغاء شرط تسجيل عامل في التأمينات عند طلب الحصول على سجل تجاري، لما نتج عنه من مشاكل كبيرة والاكتفاء بقطع رسم من التأمينات عن كل درجة، وتعديل المرسوم 8 وتعليماته التنفيذية وخصوصاً المادة التي تنص على سجن التجار، وكذلك إعادة دراسة جميع القرارات الاقتصادية التي تصدر بشكل ضاغط وجدولتها وشرحها وتوضيحها وخصوصا المرسوم 3/والمرسوم 54، مع إبعاد العرقلة والمعرقلين وخصوصا بعد أن تم إلغاء الحواجز، وضرورة تطبيق روح القانون بمرونة لا بصرامة». ولفت إلى «ضرورة ضبط أسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية، لأن التكلفة الكبيرة للشحن السوري تمنعه من منافسة الشحن الإيراني والتركي الداخل للعراق».

وختم رئيس «تجارة حلب» المطالب بالقول: «أهالي وتجار واقتصاديي حلب يرجون ويأملون من سيد الوطن، كما عودنا دائما، مكرمة عفو عن المخالفات الاقتصادية التي نتج عنها سجن للتجار والصناعيين (عدا المتضمنة سرقة المال العام أو مواد مدعومة) واستبدالها بغرامات مالية».

يذكر أن الفعاليات الصناعية، دعت خلال الاجتماعات المطولة مع الوفد الوزاري إلى إصدار التعليمات التنفيذية لمنطقة الليرمون التنموية والتوسع في الشبكة الهاتفية والبوابات الالكترونية في المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار وتعبيد الطرقات الواصلة إليها، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الصناعيين والجهات الحكومية للتواصل السريع وحل مشاكل إصدار القرارات المتسرعة التي أدت إلى زيادة أجور النقل الداخلي والخارجي.

أما الفعاليات التجارية والسياحية، فطالبت بضرورة إعادة النظر ببعض التشريعات وتخفيف دوريات الجمارك على محلات المفرق، وإلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري والاكتفاء بقطع رسم التأمينات، وأيضاً تشميل المنشآت السياحية ضمن المدينة ببرنامج دعم الفوائد على القروض، إلى جانب إيجاد معايير واضحة لعمل اللجان المالية بغية تجنب الإرباكات في العمل، بما فيها الضابطة الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي.