أكد طرح إنهاء الوجود الأميركي في البلاد قبل ثلاثة أشهر … العراق: لسنا بحاجة إلى أي قوات أجنبية وندرس جدولة انسحابها

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عدم الحاجة إلى أي قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية، في حين كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، أمس السبت، عن تفاصيل مباحثات إخراج القوات الأجنبية من العراق، وجدولة انسحاب القوات الأميركية.

وحسب وكالة «المعلومة» العراقية، قال رسول إن «الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات إضافية أجنبية إلى العراق غير صحيحة»، مشيراً إلى «قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي لجدولة انسحاب التحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام».

وأضاف إن «الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء الوجود الأجنبي في العراق ولديها رؤية في المرحلة القادمة تشمل العمل الفني المشترك لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي في التسليح والمشورة»، وأشار إلى أن «هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بملف التسليح وتجهيز الجيش والقوات الأمنية الأخرى».

في سياق متصل، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي أمس عن تفاصيل مباحثات إخراج القوات الأجنبية من العراق، وقال في حوار متلفز وفق «المعلومة»: «تم الحديث عن جدولة انسحاب القوات الأميركية عند زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن قبل 3 أشهر»، وأضاف إن «العراق أبلغ رسمياً أميركا بعدم الحاجة الفعلية للوجود الأجنبي بعد تحسن القدرات الأمنية و الاستخبارية»، مشيراً إلى أن «إخراج القوات الأجنبية من العراق إحدى أهم فقرات برنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي صوّت عليه البرلمان».

وفي وقت سابق الخميس الماضي، أكد السوداني، أن إنهاء مهمة «التحالف الدولي» ضرورة لأمن واستقرار العراق، مؤكداً في الوقت ذاته «ضرورة ضبط الحدود الشمالية مع تركيا وعدم السماح باستهداف الأراضي العراقية.

في الاثناء، أكد المتحدث باسم «الحراك القانوني الشعبي» في العراق محمد الصحاف، أمس توثيق أبشع صور انتهاكات الاحتلال الأميركي في العراق، وأشار إلى أن التوثيق سيؤدي إلى محاكمة تلك القوات دولياً، وقال الصحاف، إن «الحراك الشعبي وثًق نمطاً صادماً لأبشع صور الانتهاكات والتي تجاوزت العشرات منذ عام 2014 ولغاية 2024».

وأضاف إن «الحراك القانوني يعتزم طرح تقريره بنسخته الرابعة ليطلع الرأي العام على أبرز الانتهاكات والخروقات الأميركية المتكررة بحق السيادة الوطنية، لافتاً إلى أن أميركا الراعية للإرهاب في العراق قامت بالأفعال ذاتها التي قام بها الكيان الصهيوني في غزة».

وأشار إلى أن «جميع جرائم وانتهاكات القوات العسكرية الأميركية داخل العراق موثقة بشكل كبير بما في ذلك استخدام السفارة لإسكان قواتهم فضلاً عن استخدام القواعد العسكرية لتجنيد الإرهابيين وهي بمثابة أدلة إدانة دولية».

بموازاة ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية أمس انطلاق عمليات «وعد الحق» في قاطع عمليات ديالى شرق البلاد لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، وذكرت في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أنه «استمراراً لعملياتها النوعية بإرباك حركة خلايا التنظيم الإرهابي (داعش) والقضاء على مسلحيه وباستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة، بدأت قيادة العمليات المشتركة عمليات وعد الحق في قاطع عمليات ديالى».

وأضافت قيادة العمليات العراقية: إن «قواتنا الجوية باشرت بتوجيه ثلاث ضربات ضد أوكار الإرهابيين بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف، وما زالت عملياتنا مستمرة»، مؤكدة أن «القوات الأمنية مصممة على إزالة الإرهاب بكل أشكاله وتعقبه ومتابعة عناصره وأوكاره».

على خط موازٍ، أفاد مصدر في قوات «الحشد الشعبي» بمحافظة الأبنار غرب العراق بفرض إجراءات أمنية غير مسبوقة على مناطق منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غرب الأبنار إثر تهديدات إرهابية، وقال المصدر في تصريح له أوردته «المعلومة» إن «قوة أمنية من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش فرضت طوقاً امنياً على مناطق منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الأبنار، بعد رصد تحركات لعناصر التنظيم الإجرامي (داعش) في تلك المناطق».

وأضاف، إن «القوة نشرت المزيد من الحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني»، وبين أن «قوات من الحشد الشعبي رصدت تحركات لمسلحي التنظيم الإجرامي في المناطق المستهدفة ما دعاها إلى اقتحام تلك المناطق لتعقب المجاميع الإرهابية والقضاء عليها للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني»، وأشار إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من تدمير عدد من المضافات والأنفاق السرية لمسلحي التنظيم الإجرامي وإبطال مفعول عدد من الأسلحة غير المنفلقة من مخلفات إرهابي داعش إبان سيطرتهم على تلك المناطق».