حصاد الحكومة على طاولة «الشعب» … عرنوس : إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة اعتمدت مع مطلع العام السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلةٍ للرصد والتتبع، وفق مسارين رئيسيين الأول يتمثل بتكليف كل الوزارات تقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة، تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في القطاع نفسه.

وبما يتكامل مع المسار الثاني، عبر تحديد كل وزارةٍ من الوزارات قائمةً بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال عام 2024.

وأوضح عرنوس في كلمتة أمام مجلس الشعب أمس أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشروعات وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الجاري برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية، إضافة إلى إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آنً معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة، مع التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا.

وأكد رئيس الحكومة أنه وفي سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين عبر مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الإستراتيجي، حيث يتمثل هذا المستوى بشكل واضح من خلال الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق.

ولفت إلى صدور صكوك دمج بعض هذه الجهات العامة، وإلى وجود مشروعات صكوك أخرى قيد النقاش والدراسة الدقيقة لدى اللجان الوزارية المعنية. مشيراً إلى أن غاية الدمج هي الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة وتوفيقها مع بعضها بأفضل توازن ممكن.

تلبية سوق العمل من الخريجين

أكد رئيس مجلس الوزراء أن سياسة الحكومة في قطاع التعليم العالي تستند بشكل رئيس إلى تعزيز دور التعليم في البناء الفكري، وفي تلبية سوق العمل من الخريجين المناسبين من حيث الكم والنوع، إضافة إلى إيلاء قطاع الصحة التعليمية كامل العناية بما يحقق هدف رفد القطاع الصحي بمزيد من الخدمات الصحية، وهدف تعليم وتخريج كوادر طبية وأكاديمية تضمن ديمومة وتطور القطاع الصحي والطبي.

وقال: إن الحكومة لا تغفل أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، وفي بناء منهج علمي واضح يساعد المؤسسات الوطنية في قراءة وتشخيص الواقع واجتراح الحلول العلمية والموضوعية للتعامل معه بكفاءة وعقلانية، فالبحث العلمي يجب أن يكون منتجاً وفاعلاً نحو المساهمة الفاعلة في الإنتاج وإيجاد القيم المضافة.

السياسة التربوية

ولفت عرنوس إلى أن السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بهدف إنشاء جيلٍ وطنيٍّ واعٍ يتمتع بالانتماء والمعرفة في آن معاً ويكون قادراً على استيعاب لغة العصر، ومحافظاً على ثقافته وانتمائه الوطني ليشكل رأس المال الوطني الأهم في عالمٍ متغير يشكل الإبداع والتقنية العصب المحرك لمساراته التنموية.

توفير السلامة العامة

وأكد أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية، وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع والأسعار المناسبة، وقال: لا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا، وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي. ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم نموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة.

وأشار إلى رصد اعتمادات بقيمة /365 مليار/ ل. س في الموازنة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 300 بالمئة من اعتمادات العام الماضي 2023، منوهاً بإجراء ما يزيد على /63/ ألف صورة طبقي محوري، وما يزيد على /7/ آلاف جلسة غسيل كلى، وما يزيد على مليون جلسة معالجة كيميائية وشعاعية، وما يزيد على /7.2/ ملايين تحليل مخبري، وما يزيد على /4000/ عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية، و/249/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /7000/ صورة مرنان.

وأضاف كما بلغ إجمالي عدد المشافي والأقسام التخصصية التي تم افتتاحها خلال عام 2023 بعد إعادة تأهيلها /12/ مشفى شملت كل الاختصاصات (أطفال، وتوليد، وجراحة قلب وأوعية، وكلية صناعية، وغيرها).

القضاء ومكافحة الفساد

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كل الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين.

ولفت إلى أنه مع الإقرار بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية، إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آنً معاً.

وكشف عرنوس أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل. س.

بينما بلغت قيمة المبالغ المحصّلة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال عام 2023 ما يزيد مبلغ /97/ مليار ل. س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد على /78/ مليار ل. س.

القطاع الزراعي

وأكد أن الحكومة تولي القطاع الزراعي أهمية بالغة لأن كفاءة عمل هذا القطاع تضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق مستويات من الاكتفاء الذاتي، وتحصّن القرارات الحكومية والوطنية السيادية. موضحاً أن السياسة الزراعية تنطوي في جوهرها على أبعاد اجتماعية واسعةٍ تتعلق باستقرار الريف، والعمل الأسري وتشغيل اليد العاملة وغير ذلك من أبعاد تنموية.

أشار إلى أن الحكومة تعطي اهتماماً بالغاً لتمكين القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والتنظيمية والمالية المناسبة لتمكين هذا القطاع وتعزيز آفاقه التنموية، بالتعاون مع الشركاء الوطنين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية وغيرهم من الجهات المعنية بإدارة هذا القطاع.

وأوضح رئيس الحكومة أنه تم تأمين بذار القمح للفلاحين لزوم تنفيذ خطة زراعة هذا المحصول للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024)، حيث تم توزيع كمية /37/ ألف طن من البذار المغربل والمعقم خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما تم توفير كمية /4687/ طناً من بذار الشعير.

وبيّن عرنوس أن قيمة الدعم المقدم للفلاحين لقاء السماد الموزع من المصرف الزراعي التعاوني، بلغت ما يعادل (22) مليار ل. س.

هيكلة القطاع الصناعي الحكومي

أكد عرنوس أن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي في ضوء تحليل واقعه بعد سنوات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وتقدير مساحات التحرك التي يجب أن يكون القطاع العام الصناعي فيها بالفعل، وتلك التي يجب أن يخرج منها، وتلك التي يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً فيها، مضيفاً إنه في هذا السياق تم البدء بدمج أو إلغاء إحداث بعض الجهات الصناعية الحكومية، مع التوجه لتعزيز وتمكين جهات عامة صناعية أخرى وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المناسبة. وبالمقابل، تحرص الحكومة على تمكين القطاع الصناعي الخاص الوطني من استثمار كل موارده على النحو الأمثل من خلال توفير حوامل الطاقة، ومنح التسهيلات المالية والجمركية، وتوفير التمويل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية.

ولفت إلى أن قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة والجهات التابعة حتى نهاية عام 2023 قُدرت بمبلغ /2.928/ مليار ل. س، كما حققت الوزارة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة مبيعات وصلت إلى /2.772/ مليار ل. س.

وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية بلغ 79 مقسماً خلال الربع الرابع، وأصبحت 433 مقسماً خلال عام 2023. كما بلغ عدد المناطق الصناعية الممولة من الموازنة الاستثمارية /10/ مناطق خلال عام 2023.

أكد أن الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة مع هوامش ربح عادلة. إلا أن الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وغيرها من العوامل الأخرى تجعل من ضبط الأسواق وفق رغبات المنتجين والمستهلكين مسألة صعبةً جداً.

مكافحة ظواهر الاستغلال

وشدد رئيس على حرص الحكومة على إدارة السوق بفاعلية وبالتشاركية مع اتحاد غرف التجارة السورية والفعاليات الوطنية المعنية ومع المجتمع المحلي، لمكافحة أي ظواهر استغلال غير قانونية تستغل الظروف التي يمر بها بلدنا لتحقيق مكاسب انتهازية. ولن نتوانى عن الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه تجاوز حدود القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف عرنوس: بلغت كمية الأقماح الموردة بموجب العقود الموقعة خلال الربع الرابع من عام 2023 /315/ ألف طن بقيمة /1336/ مليار ل. س. في حين بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وعدد العينات المسحوبة خلال الربع الأخير من عام 2023 ما يزيد على /15.5/ ألف ضبط، في حين بلغت قيم الغرامات والمحجوزات والتسويات /142/ مليار ل. س خلال الربع الرابع لعام 2023.

وأشار إلى أنه اتسمت سياسة التجارة الخارجية بكونها مقيّدة لاستيراد كل ما هو غير أساسي، ومحابية لتأمين الاحتياجات الضرورية والملحّة ولمتطلبات الإنتاج المحلي، وكذلك الأمر للتصدير (دون أن يكون ذلك على حساب احتياجات السوق المحلية من السلع الحيوية) بما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، ويعزّز من موارد الدولة.

تشجيع رأس المال لضخ الاستثمارات

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً للسياسة الاستثمارية الوطنية لتشجيع رأس المال الخاص الوطني والخارجي لضخ الاستثمارات في السوق المحلية وخلق قيم مضافة وتشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن قيمة الصادرات بلغت نحو /954/ مليون يورو في عام 2023، محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 61 بالمئة عن العام السابق، في حين بلغت قيمة المستوردات /3255/ مليون يورو خلال عام 2023، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 27 بالمئة عن العام السابق، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات يُعزى إلى سياسة الترشيد المتبعة من الحكومة لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وأضاف عرنوس: إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بلغ خلال عام 2023 /25/ إجازة استثمار، وكانت قيمة الموجودات الاستثمارية للمشاريع المرخصة /1.455/ مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمّن هذه المشاريع /2.564/ فرصة عمل.

فوائض السيولة المصرفية

وأكد عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لسياسة إدارة السيولة والموارد المالية في الدولة، ففي ظل تراجع الإيرادات العامة، تحرص الحكومة على إدارة الادخار الوطني وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتوجيه فوائض السيولة ولاسيما تلك الموجودة في الأجهزة المصرفية نحو القنوات الاستثمارية الأكثر ريعية وإنتاجية من وجهة نظر وطنية.

وقال عرنوس إن الحكومة اعتمدت في هذا المجال على عدة برامج حكومية مالية من قبيل برنامج دعم الفائدة للمشاريع ذات الأولوية في القطاع الزراعي والصناعي، وقطاع الطاقات المتجددة والري الحديث وغيرها، إضافة إلى برنامج إحلال المستوردات وتمويل هذه المشاريع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط عن سوق الصرف، مضيفاً إن القروض الممنوحة من كل المصارف خلال عام 2023 بلغت ما يقارب /1288/ مليار ليرة سورية.

الحكومة تعول على السياحة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعّول بشكل كبير على القطاع السياحي كأحد أهم حوامل اقتصاد الخدمات، حيث يعد هذا القطاع منتجاً اقتصادياً بامتياز ليس لأنه استطاع استيعاب الحركة السياحية فحسب، بل لأنه كان قادراً على التجدد والتطوير في ظروف الأزمة القاسية، واستطاع تحقيق أرباح وازنةٍ، بالإضافة إلى دوره الكبير في تحقيق عوائد بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن مقاربة الحكومة في السياسة السياحية تستند على التوسع إلى أبعد مدى في استثمار طاقات هذا القطاع بما يمتلكه من مقومات متعددة من السياحة الطبيعية، إلى السياحة الثقافية، والسياحة الطبية والعلاجية والسياحة الدينية وغيرها من مظاهر الغنى الوطني الذي تحرص الحكومة على استثماره على النحو الأمثل.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد المنشآت التي حصلت على ترخيص سياحي خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغ /24/ منشأة جديدة بكلفة استثمارية /113.7/ مليار ل. س. وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق العائدة للوزارة خلال عام 2023 ما يقارب /125/ مليار ليرة. كما بلغ إجمالي أرباح الشركات المشتركة السياحية نحو /56/ مليار ل. س، في حين بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية خلال عام 2023 /4/ ملايين قادم منهم نحو مليوني قادم من العرب والأجانب.

النقل شريان البنية الحاملة للنشاط الاقتصادي

وأوضح عرنوس أن الحكومة تسعى لإعادة تأهيل هذا القطاع بالتدريج ووفق الأولويات المناسبة في ضوء التمويل المتوفر له، ولاسيما في ضوء الربحية العالية التي يحظى بها الاستثمار في قطاع النقل على المدى الطويل، سواء في قطاع النقل الجوي، أم البحري أو السككي أو البري.

وبيّن عرنوس أن حجم النقل بالقطارات بلغ (122 ألف راكب و298 ألف طن من البضائع)، في حين بلغت إيرادات قطاع النقل السككي نحو /29/ مليار ل. س. وتم توريد واستلام /15/ شاحنة قلاب بعد تعديل وظيفتها الفنية من أصل /60/ شاحنة تم استلامها بالكامل.

كما بلغت الإيرادات المتحققة في المرافئ نحو /60/ مليار ل. س، والرسوم المحصلة في المديرية العامة للموانئ /2.5/ مليار ل. س. إضافة إلى صيانة /81/ كم من الشبكة الطرقية المركزية في مختلف المحافظات.

الطاقة النظيفة والكهرباء

وأكد عرنوس أن سياسة الحكومة تستند في إدارة هذا القطاع إلى تعزيز الإنتاج المحلي إلى أقصى الحدود الممكنة- ترشيد الاستهلاك وتخصيصه على الأولويات الأكثر إنتاجية وجدوى- تخصيص أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي لتعزيز التوريدات من النفط والمشتقات النفطية- تعزيز الاستثمار العام والخاص في مشاريع الطاقة النفطية والكهربائية ولاسيما في الطاقات المتجددة- إضافة إلى متابعة مشاريع التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز إمكانات هذا القطاع.

وأوضح أنه تم الاستلام الأولي للمجموعة الأولى في محطة توليد حلب باستطاعة توليد وقدرها 200 ميغا واط. كما تم إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 37 ميغا واط في جندر، وتنفيذ ما يقارب /2.200/ مشروع في الربع الأخير من عام 2023، من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، ليصبح إجمالي المشاريع ما يزيد على /3.800/ مشروع خلال عام 2023، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة على إجمالي المشاريع ما يزيد على /87/ مليار ل. س والاستطاعة المولدة /9.1/ ميغا واط.

ولفت إلى أنه تم إنتاج نحو /920/مليون م3 من الغاز الطبيعي بمعدل إنتاج يومي بلغ /10.1/ ملايين م3.

وأشار إلى أن الإنفاق الاستثماري لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها بلغ خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو /300/ مليار ل. س على مشاريع أهمها (عقود تابعة للشركة السورية للنفط – استثمار حقول المنطقة الوسطى – تركيب وتقديم منظومة طاقة شمسية في محطة غاز الدبوسية – فتح منجم فوسفات خاص في محافظة حمص).

أمن مائي مستدام

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنظر بكل اهتمام وعناية لقطاع الموارد المائية، والحرص على إدارة السياسة المائية بكل كفاءة، لما لذلك من أثر بالغ للاعتبارات التالية: الدور الواسع لقطاع الموارد المائية في تمكين القطاع الزراعي- دوره الكبير في توفير مياه الشرب للمواطنين من مصادر آمنة- الحرص على إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية الواسعة- ضمان وجود سياسات وإستراتيجيات أمن مائي مستدام- الدور الهام في التخطيط الإقليمي وفي توطين التجمعات السكنية والاقتصادية من صناعية وخدمية وغير ذلك.

وأشار إلى إعادة تأهيل محطة ضخ التوينة في محافظة حماة بقيمة /2.3/ مليار ل. س، ومحطتي الضخ والرفع في القطاع السابع بدير الزور بقيمة تقديرية /2.4/ مليون دولار بدعم من المنظمات الدولية، وإعادة تأهيل مشــروع سهول حلب الجنوبية شريحة 2500 هكتار من مشروع 4400 هكتار بقيمة /6/ مليارات ليرة. كما تم تأهيل وتجهيز عدد من مشاريع مياه الشرب في عدد من المحافظات بقيمة إجمالية (54) مليار ليرة سورية.

العمل الحكومي لا ينهض بمفرده

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية بين الجهات المعنية وبين الشركاء الوطنيين كلٍّ من موقعه وحسب مهامه واختصاصاته.

وأكد أن العمل الحكومي لا يمكن أن ينهض بمفرده بأعباء إدارة الشأن العام، ما لم يكن مدعوماً بجهود مجلس الشعب، وجهود النقابات والاتحادات المهنية كاتحاد الفلاحين، واتحاد نقابات العمال، واتحاد غرف الزراعة السورية، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف السياحة، واتحاد الحرفيين.

وأوضح أن هذه الاتحادات التي تشرف على قطاعات اقتصادية واجتماعية وعمالية واسعة تلعب دوراً هاماً في رفع كفاءة صنع واتخاذ قرارات إدارة الشأن العام سواء عبر ممثليها في مجلس الشعب، أم عبر ممثليها في مجالس الإدارات، وفي اللجان الوزارية التي نحرص كل الحرص على إشراكها في كل المداولات الخاصة بقطاعاتها وسيتم تعزيز هذا الدور مستقبلاً، حرصاً على أن تكون القرارات والإجراءات الحكومية شاملةً ومتوازنةً وتلبي ما يمكن من تطلعات كل الجهات المعنية فيها.

وأكد رئيس مجل الوزراء أن القطاع الإعلامي والثقافي كأحد أهم حوامل قطاع التنمية البشرية سيكون حاضراً بقوة في العمل الحكومي لهذا العام.