لابيد أعلن دعمه صفقة لتبادل الأسرى حتى لو كان الثمن وقف القتال … «كابينيت» الاحتلال يقر تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية واقتطاع حصة غزة منها

صدّق «كابينت» الحرب الإسرائيلي في جلسة وُصفت بـ«المهمة»، على خطة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، مع اقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى بنك في النرويج، في حين قال زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد، أمس الأحد إنه سيدعم أي اتفاق مع حماس للإفراج عن المحتجزين لدى الحركة حتى وإن كان الثمن وقف الحرب على غزة.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صدّق «الكابينت» الإسرائيلي، على خطة من أجل تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى بنك في النرويج، وفي وقت سابق أمس، عقد «الكابينت» جلسةً وُصفت بـ«المهمة»، حسب إعلام إسرائيلي، من أجل بحث مدى إمكان نقل أموال المقاصة، أي الضرائب الفلسطينية التي يجنيها الاحتلال، إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت «هيئة البث الإسرائيلية»: إن «الكابينت» بحث في جلسة خاصة نقل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية «عن طريق دولة ثالثة»، وهي النرويج، على الرغم من معارضة وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير وحده، وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه سيتم تقديم ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة، وأنّه في حال مخالفة الضمانات، ستجمّد وزارة المالية الإسرائيلية كل التحويلات المالية إلى رام الله.
كما أوضحت الهيئة أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحث مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير «الشؤون الإستراتيجية»، رون ديرمر، إمكان تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى قطاع غزة، وطرح اسم دولة النرويج «بقوة» خلال اجتماع «الكابينت» لنقل أموال المقاصة الفلسطينية، التي تُقدَّر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريباً، وإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس الإسرائيلي خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
وأبلغ وزراء «الكابينيت» أن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناءً على طلب أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي بقية الأموال، وبأنّ هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.
يُذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن «الكابينت» قرّر اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية، المخصّصة لقطاع غزة، إضافة إلى استقطاع الأموال المخصصة لعدد من الفلسطينيين وعوائلهم، كذلك، قرّر الكابينت «قطع كل صلة بغزة»، ما يعني إلغاء تصاريح دخول العمال الفلسطينيين إلى الكيان، كما أن العمال الذي كانوا في الداخل المحتل في 7 تشرين الأول الماضي، سيُعادون إلى غزة.
من جانب آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أمس الأحد: إنه سيدعم أي اتفاق مع حماس للإفراج عن المحتجزين لدى الحركة حتى وإن كان الثمن وقف الحرب على غزة، وأضاف: «إذا أردنا القضاء على حماس فعلينا أولاً إخراج المختطفين، لقد قلت في الكنيست وقلت لرئيس الوزراء بشكل شخصي إننا سندعم كل اتفاق مهما كان مؤلماً، وحتى لو كان الثمن وقف القتال، فليكن».
يأتي هذا فيما تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط «تل أبيب» للمطالبة بإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسار المتظاهرون في ميدان «هبيما»، وحمل بعضهم لافتات تنتقد نتنياهو مع شعارات مثل «وجه الشر» و«انتخابات الآن».
وحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى بيانات إسرائيلية يواجه نتنياهو ضغوطاً شديدة من أجل استعادة المحتجزين الباقين لدى المقاومة والمقدر عددهم بـ132، قضى 27 منهم من دون إعادة جثثهم، وقال آفي لولو شامريز، والد أحد المحتجزين الذين قتلوا في غزة، «على النحو الذي تسير به الأمور الآن، سيموت جميع الرهائن، لم يفت الأوان بعد لتحريرهم».