سياسة الحكومة توفير الدواء بالكم والنوع وبالأسعار المناسبة.. والفساد المالي المكتشف يزيد على 269 ملياراً تم استرداد 97 ملياراً منها … عرنوس أمام نواب «الشعب»: إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة اعتمدت مع مطلع العام السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلةٍ للرصد والتتبع، وفق مسارين رئيسيين الأول يتمثل بتكليف كل الوزارات تقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة، تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في القطاع نفسه، وبما يتكامل مع المسار الثاني، عبر تحديد كل وزارةٍ من الوزارات قائمةً بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال عام 2024.

وأوضح عرنوس في كلمته أمام مجلس الشعب أمس أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشروعات وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الجاري برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، حيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوافرة في القنوات الأكثر إنتاجية، إضافة إلى إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آنٍ معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة، مع التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا.

ولفت عرنوس إلى أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية، وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع وبالأسعار المناسبة، مضيفاً: لا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا، وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي، ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم أنموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة.

وأكد عرنوس أن السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كل الضوابط والمعايير التي تحول من دون تجاوز القوانين.

وكشف عرنوس أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة المبالغ المحصّلة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال عام 2023 ما يزيد على مبلغ 97 مليار ليرة، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد على 78 مليار ليرة.

ولفت إلى أن الحكومة تؤمن بأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية بين الجهات المعنية وبين الشركاء الوطنيين كل من موقعه وحسب مهامه واختصاصاته.

وبين أن العمل الحكومي لا يمكن أن ينهض بمفرده بأعباء إدارة الشأن العام، ما لم يكن مدعوماً بجهود مجلس الشعب، وجهود النقابات والاتحادات المهنية كاتحاد الفلاحين، واتحاد نقابات العمال، واتحاد غرف الزراعة السورية، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف السياحة، واتحاد الحرفيين.

ولفت إلى أن قيمة الصادرات بلغت نحو 954 مليون يورو في عام 2023، محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 61 بالمئة عن العام السابق، في حين بلغت قيمة المستوردات 3255 مليون يورو خلال عام 2023، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 27 بالمئة عن العام السابق، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات يُعزى إلى سياسة الترشيد المتبعة من الحكومة لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.