التسوية قبل صدور الحكم القضائي بذات المبلغ المتعامل به وتسقط دعوى الحق العام وإطلاق سراح الموقوف … القاضي المالي في دمشق لـ«الوطن»: المرسوم التشريعي 5 تدرج في العقوبة بحق من يتعامل بغير الليرة

أكد قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أن المرسوم التشريعي 5 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس الأول تدرج في العقوبة بالنسبة للتعامل بغير الليرة، أي إنه قبل هذا التعديل لم يفرق المشرع بين حجم المبالغ المتعامل بها فالعقوبة كانت واحدة وهي سبع سنوات أياً كان المبلغ المضبوط أو المتعامل به، مضيفاً: المرسوم التشريعي الجديد تدرج في سلم العقوبة على حسب المبالغ المتعامل بها باعتبار أنه كلما كان حجم المبالغ المتعامل بها كبيراً بالدولار أو بغيرها من القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، أثر على الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين سكر أن التعديل الجديد نص على موضوع التسوية أمام القضاء الناظر في الدعاوى في مراحله كافة سواء كان أمام قاضي التحقيق أم الإحالة أو محكمة الجنايات، ضارباً مثلاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة فإن التسوية تكون بقيمة المبلغ ذاته أو ما يعادله بالليرة السورية من تاريخ السداد، وذلك في حال أجرى التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، مشيراً إلى أنه في حال لم يقم بالتسوية وصدر حكم قضائي مبرم فإن المحكمة المختصة تضاعف الغرامة وتقوم بتغريمه بضعفي المبلغ المتعامل به.

وبين أنه تسقط بحق من قام بالتسوية قبل صدور الحكم القضائي المبرم دعوى الحق العام ويطلق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً ويعفى من التعويض المدني، أما الذي قام بالتسوية بعد صدور الحكم القضائي المبرم ودفع الغرامة المترتبة عليه فإنه تسقط فقط العقوبة المحكوم بها.

وأشار إلى أنه يجوز التسوية على الدعاوى القائمة قبل صدور المرسوم الجديد بمعنى أنه في حال ارتكب شخص جرماً ما في ظل سريان المرسوم 54 وتعديلاته فإنه يحق له التسوية أيضاً.

وأضاف: إن المرسوم الجديد تدرج بالعقوبة حسب المبلغ المتعامل به، مشيراً إلى أن المشرع لحظ موضوع الاستثمار وذلك لإيجاد بيئة مناخية استثمارية مناسبة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في سورية باعتبار أنهم لا يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي الجديد أي إنه يحق لهم التعامل بغير الليرة.