اقتراح بعودة مطاعم قاسيون … قريباً بـ8 مليارات تكلفة أولية.. «إحياء بردى» من الدراسة إلى التنفيذ … شركة «إيرانية – صينية» تتقدم لـ«دمشق» بمشروع لتحويل النفايات إلى كهرباء

كشف تقرير صادر عن محافظة دمشق، عن دراسة قائمة حالياً لمعالجة النفايات الصلبة بالشكل الأمثل بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات الهندسية، مبيناً العمل على طرح المشروع بصيغة استثمارية مع إجراء دراسة للجدوى الاقتصادية.

كما تم إعداد دراسة لتطوير معمل النفايات الصلبة بالتنسيق مع مركز البحوث العلمية، علما أن هناك متابعة للموضوع وإنجاز الدراسات على مدار 8 أشهر وذلك لاستثمار نفايات مدينة دمشق عبر تحليلها وإمكانية استثمارها وتحويلها لطاقة كهربائية أو سماد.

وتؤكد المعلومات الرسمية أن شركة «إيرانية – صينية» عرضت على المحافظة مشروع تحويل النفايات إلى الطاقة الكهربائية، علما أن الموضوع طور الدراسة بشكل مفصل بجميع مراحله ليصار إلى عرضه على طاولة مجلس المحافظة.

وبين التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة كاملة لإعادة إحياء نهر بردى، بحيث تم إرسال المرحلة التمهيدية للتنفيذ بقيمة تقدر بـ4 مليارات ليرة ولكن لم يتم العمل على التنفيذ حينها بسبب عدم توفر السيولة المالية لدى وزارة المالية.

وبحسب التقرير إنه خلال عام 2023 تم إنجاز الدراسة عبر 3 مراحل، على أن يتم خلال شهر إطلاق البرنامج التنفيذي لإحياء نهر بردى، حيث رصدت المحافظة له 8 مليارات لمرحلته الأولى، بهدف رفع الصرف الصحي عن النهر، علماً أن جزءاً منه نفذ عبر أعمال «نفق المواساة»، وصولاً إلى أن الهدف من الخطوات المتخذة إعادة الحياة للنهر كما كان سابقاً.

هذا وتضمنت الدراسة مسحاً شاملاً لواقع النهر، وحلولاً متكاملة مقترحة للمشكلات التي يعاني منها من المنبع حتى المصب، من كل النواحي التخطيطية والبيئية والتاريخية والسياحية والثقافية، وكذلك ما يخص البنى التحتية، وموضوع النفايات الصلبة والصرف الصحي والتعديات العمرانية والإهمال من بعض المواطنين على أن يتم البدء بالتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة.

ويعتبر المشروع رائداً ولاسيما مع تحوله من «بحثي إلى تنفيذي»، وسط تبن كامل من محافظة دمشق وتم تقسيمه إلى عدة أجزاء وقطاعات، ليصار إلى البدء بالأعمال وفق الأهداف والأولويات المطلوبة من النواحي البيئية والصحية، حسبما تم التأكيد عليه في عرض الدراسة.

وفيما يخص «مدخل دمشق الشمالي» أكد التقرير أن هناك تعاوناً مع الشركات الإعلانية لتغطية التشوه البصري للحرب على سورية (القابون الصناعي والسكني).

كما لفت إلى الانتهاء من تعديل نظام البناء (عمره 25 عاماً) بحيث تم وضع كود معماري لدمشق كأول محافظة، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين وجامعة دمشق وبجهود عدد من المديريات والمهندسين المختصين.

وفيما يخص المصور العام لمدينة دمشق، أكد التقرير أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة لدراسة مشروع مصور عام للمدينة ومحيطها الجنوبي، حيث تم استلام المرحلة الثالثة والأخيرة بشكل مبدئي في تموز 2012، ولكن قام الفريق الدارس بمغادرة سورية ويتم استكمال ملاحظة لجنة المتابعة والتدقيق، كما لم يتم استلام المرحلة من لجنة الاستلام أصولاً.

وأكد التقرير أنه تم الاجتماع عدة مرات مع مندوبين من الفريق الدارس ولكن لم يتم التوصل إلى حل لإنهاء أعمال العقد المذكور، كما تم مؤخراً تشكيل لجنة لتقييم أعمال دراسة الشركة المقدمة خلال عام 2012 وتم إعداد لجنة لإعداد دفاتر شروط جديدة تتفق مع معطيات 2024 على أن تباشر اللجنة أعمالها.

ومن التوصيات التي خلص إليها التقرير الذي تم عرضه خلال مجلس محافظة دمشق، ضرورة السماح باستيراد الآلات الهندسية مما يمكن المحافظة من القيام بالخطط الخدمية الذاتية، والسماح بإعلان لتوظيف سائقي آليات هندسية وجنود إطفاء وعمال نظافة.

وأوصى بالموافقة على ملف الأقبية في دمشق القديمة والعائدة للمنشآت السياحية، وإعادة تفعيل المنشآت السياحية في جبل قاسيون.