فلاحو القنيطرة يتحاورون حول «دور الدولة في دعم القطاع الزراعي» … الجازع: إعادة النظر في سياسة الدولة نحو القطاع الزراعي ووجود تحفيز لدعم الفلاح في عملية الإنتاج

أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين جزاع الجازع أن القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل كبيرة، وأنه تعرض خلال الأزمة إلى صعوبات ومعوقات كثيرة بسبب الحصار الجائر على البلاد.

وطالب الجازع الفلاحين بالمشاركة وإبداء الرأي بحرية وموضوعية للإسهام بشكل فاعل في بلورة صورة أكثر وضوحاً حول الواقع الزراعي الراهن والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى احتياجات الفلاح السوري ومتطلباته من أجل وضع الحلول والتوصيات المناسبة لتطوير دور الدولة في هذا المجال، مشدداً على إعادة النظر في سياسة الدولة نحو القطاع الزراعي ووجود تحفيز لدعم الفلاح في عملية الإنتاج.

بدوره أشار رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة فلاح صالح حسن إلى رفع مذكرة تفصيلية حول الصعوبات التي يعاني منه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في محافظة القنيطرة والحلول والمقترحات من أجل النهوض بهذا القطاع لما له من أهمية كبيرة في حياة أبناء القنيطرة الذين يعتمدون بشكل كبير على الزراعة وتربية الماشية.

وأكد نقيب الزراعيين السابق عدنان خلف الذي أدار الجلسة الحوارية أن الأزمة انعكست سلباً على الفلاح ورغم ذلك ما زال ينتج ويعطي، ولقاء اليوم للخروج من المأزق والتحاور حول الارتقاء بالقطاع الزراعي والاستماع إلى الفلاحين وطرح المعوقات مع المقترحات والبدائل من أجل رفعها للجنة المركزية، والأهم الوصول إلى آلية محددة لدعم المنتج الزراعي، مبيناً أن العملية الزراعية تتكامل من خلال العلم الذي يقدمه المهندس الزراعي وجهد الفلاح.

وطرح المهندس الزارعي محمد صليبي قضية المازوت الزراعي ورفع الدعم عن السيارات الزراعية وتخفيض مخصصات الجرارات بشكل كبير، وأن كيس السماد وصل سعره إلى 500 ألف، مشيراً إلى أن الفلاح النشيط يحتاج إلى 3 شروط (جرار وطني- بذار مخزنة- فلاح محترف).

وقال صليبي إن سعر القمح قليل مقارنة مع المواد الأخرى، وإنه كان قبل الأزمة سعر كيلو اللحمة يعادل 10 كيلو قمح، واليوم سعر كيلو اللحمة يعادل 32 كيلو قمح.

بدوره اعتبر رئيس جمعية حضر حسين ركاب أن دراسات القائمين على الزراعة فاشلة، فالأشجار المثمرة بحاجة إلى سماد، ومنتجات الريف الشمالي كلها محاصيل إستراتيجية علماً أن مساحات الأشجار المثمرة فيها أكثر من 130 ألف دونم، حتى إن خطة الطرق الزراعية غير كافية ومساحة الإصلاح قليلة، عدا النفقات الإضافية التي يدفعها المزارع خلال تسويق المحصول إلى أسواق دمشق.

من جانبه أشار رئيس جمعية الرزانية محمد المفتري إلى غياب الطرق الزراعية في أراضي الجمعية ووسائل الري، ومعظم الأراضي تقع على الشريط الفاصل مع الكيان الصهيوني، وتعرض الفلاحين لإطلاق النار من قوات الاحتلال أثناء عملهم في أراضيهم، مطالباً بإعادة تفعيل دور المكننة الزراعية لدعم الفلاح وارتفاع أجور الفلاحة.

وطالب رئيس جمعية الرفيد موسى الأحمد بتقليص مدة الدورة العلفية للأغنام من خمسة أشهر لشهرين خلال فصل الشتاء لغياب المراعي وضرورة تعديل أسعار الحليب التي لا تتناسب مع أسعار الأعلاف حيث يقوم التاجر اليوم بجمع الحليب بـ4500 للكيلو الواحد في حين يباع بمناطق أخرى بـ6500.

وكشف رئيس رابطة فيق أيمن حمدان أن 12 جمعية من أصل 20 جمعية مفعلة فقط في الرابطة والأراضي الزراعية خصبة وتزرع ثلاث مرات في السنة، ولكن الدعم الحكومي غائب عن الفلاح وخاصة في موضوع السماد حيث يحتاج الدونم إلى 10 كيلو من السماد، ولكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح الدونم يعطي كيلو واحداً، والمفاجأة أن الحكومة ترفع أسعار السماد بشكل دائم، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الفلاح، كاشفاً أن مادة (جريش حلوب) التي تم توزيعها على المربين كانت فاسدة وأدت إلى تسمم الأبقار، والعلاج البيطري مكلف جداً ومرهق على المربي.

وطالب مهدي قوشعة (خبير زراعي) بتخفيض رسوم الجمارك على الآلات الزراعية وضرورة التدخل الحكومي بالسياسة السعرية لكل المنتجات الزراعية وتحسين دخل الفلاح ليبقى ضمن دائرة الإنتاج ويعيش حياة كريمة، مع العمل على زيادة مساحة الزراعات العلفية ضمن الخطة الزراعية وتنظيم عملية الرعي وتشجيع زراعة النباتات الطبية وإحداث جمعية للخيول العربية الأصيلة.

ورأى المزارع أحمد بخشيش وجود ازدواجية الحكومة في صرف التعويضات عن الأضرار حيث تعرض مربو النحل لخسائر كبيرة بسبب الظروف المناخية خلال الموسم الأسبق، لكن لم يتم تعويضهم بأي مبلغ.

واعتبر ياسين العلي أن الفلاح شريك للحكومة وانطلاقاً من ذلك عليها تنفيذ وعودها للقنيطرة بإحداث سوق هال وتفعيل مركز جمع الحليب في نبع الصخر وإحداث مطحنة، إضافة إلى ضرورة تحديد سعر الحليب على سعر الصرف لأن المربي عندما يحتاج لشراء قطعة لآلة زراعية يقوم التاجر بتسعيرها على سعر الصرف مع ضرورة إحداث جمعية لمربي الأبقار.

وطالب عضو اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الحكيم الجلاطي بإعادة النظر بالخطة الزراعية وضرورة وجود أشخاص أكفاء قادرين على وضع خريطة زراعية، مشيراً إلى تنفيذ الخطة يحتاج إلى مقومات وتسهيل جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي وإعادة النظر في صندوق الدعم الزراعي ودعم المزروعات العلفية (الحكومة تطلب ولا توفر مستلزمات نجاحها) وغياب الأسواق المحلية لتصريف الإنتاج، وعدم وجود معامل كونسرة وتجفيف الفواكه على أرض المحافظة وانخفاض أسعار المنتجات وتكبيد الفلاح خسائر كبيرة، حيث اضطر أحد المزارعين الموسم قبل الماضي إلى بيع الكيلو بـ50 ل.س كعلف للأبقار.