في طرطوس.. تحميل المستودعات يزيد من طينة ارتفاع أسعار الدواء المفقود بلة … عيسى لـ«الوطن»: المستودعات تستغل الحاجة وعلى الصيادلة أن يشتكوا للنقابة
| طرطوس- ربا أحمد
وصف أهالٍ في طرطوس أسعار الدواء بأنها تكوي، وخاصة في الشتاء حيث تزداد الأمراض لدى معظم أفراد الأسرة، ومعاينات الأطباء بأرقام لا ترحم، وتتراوح بين 25- 40 ألفاً لتعود المشكلة إلى وصفة دوائية لا تقل عن المئة ألف ليرة للمريض.
وخلال جولة لـ«الوطن» أكد عدد من الصيادلة بطرطوس أن الارتفاع الأخير من وزارة الصحة كان كبيراً على الأسر لأنها تركزت على الأدوية المطلوبة والمتكررة كأدوية الالتهاب التي تجاوزت الخمسين ألفاً وإبر المسكن التي بلغت الواحدة 19 ألفاً وأدوية التهاب الأطفال التي تراوحت بين 25- 30 ألفاً على حين لم يحدد معمل تاميكو أسعار مسكنه وما تزال أسعارها حرة أو تحمل على أدوية أخرى فتتجاوز 6 آلاف ليرة، وحال أدوية الضغط التي تتراوح بين 32- 39 ألف ليرة والتي يشتكي الناس من غلائها كثيراً، وأبرة الأنسولين بلغت 86 ألفاً.
ولفت صيادلة إلى أن الارتفاع الأخير لن يكون الأخير وفقاً لكلام أصحاب المعامل ومستودعات الأدوية، ومازالت طريقة التحميل على الصيدليات عمل يوصف بالتجاري واستغلال الحاجة لأنه عند مطالبة الصيدلي لأدوية مهمة من المستودع غالباً ما يشترط أصحاب المستودع تحميلها بمتتمات أو أصناف غير مباعة أو مطلوبة ما يدفع الصيدلي إلى رفضها أو القبول بها مقابل رفع أسعار الأدوية المطلوبة وبالتالي زيادة في أسعارها المرتفعة أصلاً ويدفع صيادلة القرى بشكل خاص إلى رفضها لأن الناس عاجزة عن هذه الزيادة.
ناهيك عن مشكلة فقدان دواء الغدة الذي بات نادراً ما يجعل أصحاب المستودعات يستغلون الحاجة لها ليتم تحميلها على أصناف لا تباع أبداً، فكي يحصل الصيدلي على دواء الغدة يتم تحميله بدواء الاسبيرين بكمية 8 علب ووفق عيار غير مطلوب وبصلاحية للشهر 11 علماً أن سعر العلبة 12500 ليرة وأيضاً تحميله دواء الأوميزور للمعدة بكمية 6 علب وهو غير مطلوب من الأطباء وبصلاحية للشهر السادس من العام الحالي فقط وبسعر 10500 للعلبة وغيرها من الأنواع وكل ذلك نتيجة فقدان هذا الدواء، فلكم أن تتخيلوا كم سيرتفع سعر الدواء نفسه نتيجة التحميل.
وأكد نقيب صيادلة طرطوس شادي عيسى أنه يوجد تعميم لكل الصيادلة صدر بعد الرفع الأخير، يقضي بعدم التعامل مع التحميل وتقديم شكوى للنقابة منعاً للاستغلال ومن يريد البيع بسعر نظامي لا يمكنه القبول بشروط المستودعات لأنه من المفترض بيعها بالسعر النظامي وهي ليست حجة لمن يريد بيعها لمريض محتاج.
ولفت إلى وجود شكوى حالياً لدى النقابة بهذا الخصوص، والنقابة تستجيب لكل الشكاوى سواء من المواطنين أو الصيادلة ليتم التأكد منها كحال السنة الفائتة التي تضمنت عدة حالات لشكاوى بيع بأسعار زائدة من الصيادلة وتم اتخاذ بحقهم الإجراءات اللازمة بعد التأكد منها وفقاً للإجراءات القانونية.
وعن حليب الأطفال أكد عيسى أن نقص الكمية تسبب مشكلة حقيقية ولكن التسعيرة توضع من وزارة التجارة الخارجية وبمراقبة التموين ويصل سعر علبة حليب نان إلى مئة ألف ليرة.