دراسة جديدة لتعرفة خدمات المشافي الخاصة … كناني لـ«الوطن»: أجورها غير منصفة ومستعدون لمعالجة أي شكوى وإعادة المبلغ المستحق وفق القوانين

تزامناً مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بالبلاد نتيجة الحصار والعقوبات، تشهد المشافي الخاصة ارتفاعاً حاداً في أجور الخدمات الطبية كافة وخاصة أجور العناية المشددة لتتجاوز كلفة الليلة الواحدة مبلغ الخمسة ملايين ليرة سورية إذ بلغت أجرة حجز السرير فقط مبلغ الـثلاثة ملايين ونصف المليون وذلك دون أجور التحاليل والأدوية أو الاستشارات الطبية التي تقدر الواحدة منها بمئات الآلاف ما يفوق قدرة معظم المواطنين في حال لجوئهم للقطاع الخاص.

رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة الدكتور بشار كناني أوضح في حديثه لـ«الوطن» تنوع أسرة العناية المشددة بين العادية والعزل والعناية المشددة للجراحة القلبية والأكليلية للأمراض القلبية، إذ تستدعي العديد من الحالات دخول غرف العناية منها أصحاب الأمراض المعندة أو بعد العمليات الجراحية التي تتطلب المراقبة والمتابعة من الأطباء حيث يتم وصل المريض بجهاز مونيتور يخضع للمراقبة من الكادر الطبي والتمريضي بشكل دائم ويحتاج المريض لأدوية معينة ومستلزمات طبية أكثر.

وأكد وجود عدد كاف من الأسرة في المشافي الحكومية داخل القطر إذ يتراوح العدد بين 450 حتى470 سريراً وقد يخرج بعضها عن الخدمة مؤقتاً بسبب الأعطال أو لقدمها ليصل العدد لحوالي 425 سريراً، وأما في المشافي الخاصة فيتراوح عدد الأسرة بين 290حتى 300 سرير وهناك صيانة دائمة.

وبالنسبة لأجهزة التنفس الاصطناعي يوجد 290 جهاز تنفس في المشافي الحكومية و210 في المشافي الخاصة واعتبر أن العدد كاف في الحالات العادية أما في حالة الجائحة فيتطلب الوضع زيادة العدد وهناك خطط لكل مشفى للتعامل مع الجائحات لتجنب نقل المريض من مشفى لأخر لعدم توافر جهاز تنفس شاغر.

وأكد كناني توافر الأدوية والتحاليل والمستلزمات الطبية في أقسام العناية المشددة بالمشافي الحكومية بشكل كامل تقريباً وقد تتعرض لبعض النقص مؤقتاً أو بسبب الصيانة وصعوبة استيراد قطع التبديل بسبب الحصار، منوهاً بعدم حدوث أي توقف بالخدمات الطبية والعمليات الجراحية خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى معاناة القطاع الطبي من نقص بعض الكوادر الطبية والتمريضية وتحمل الكادر الحالي أضعاف عمله.

وحول ارتفاع أجور غرف العناية المشددة في المشافي الخاصة أكد كناني أن السبب هو ارتفاع أسعار الأدوية ومواد التحاليل والمستلزمات الطبية إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب وتحميلها كاملة على سعر السرير ليستطيع المشفى الاستمرار بتقديم الخدمات.

واعتبر أن أجور المشافي حالياً غير منصفة أبداً، مؤكداً استعداد مديريات الصحة كافة لاستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها وإعادة المبلغ الزائد للمواطن وفق الأنظمة والقوانين بعد احتساب الفاتورة شريطة حصوله عليها خلال 48 ساعة من تلقيه الخدمة.

وكشف أنه يجري حالياً من خلال تضافر العديد من الجهات دراسة التعرفة حيث تكون منصفة للمريض أولاً وللمشفى، لافتاً إلى أن تعرفة وزارة الصحة الحالية هي وفق القرار 79/ت الصادر عام 2004 وتعديلاته في العامين 2013و2015 تعتبر قليلة لأنها لم تخضع لأي تعديل منذ زمن.

وأكد كناني أن قسم العناية المشددة ملزم وجوده في المشافي كافة وفق القانون إذ على كل مشفى توفير سرير عناية مشددة مقابل كل 10 أسرة عادية وتتم المتابعة بشكل دوري للمشافي من دوائر مديريات الصحة في كل المحافظات وتقوم بإرسال التقارير للوزراة للمتابعة عبر «ضبط كشف رقابي» ويتم التدخل من الوزارة عند وجود أي خلل وفق القوانين والأنظمة المعروفة لكل المشافي.

وأوضح أن قسم حواضن الأطفال في المشافي يعتبر نوعاً من أنواع العناية ويخضع لنفس شروط غرف العناية من حيث المراقبة المستمرة ومنع دخول غير الكادر الطبي والتمريضي.

وأشار إلى صدور الدليل الوطني لضبط العدوى بنسخته الجديدة حيث تم تحديث نسخة عام 2014 والذي يعد مرجعاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية وتم إنجازه بجهود وطنية ليتم من خلاله تدريب المشافي والكوادر الطبية معتبراً أنه إنجاز سابق لكل دول الشرق الأوسط في هذا المجال.

إضافة إلى الدليل السوري المساعد لتصنيف المشافي وفق 125معياراً تتعلق بالجودة الطبية ضمن المنشآت الصحية وسيتم تصنيف جميع المشافي في القطاعين العام والخاص وفق هذا الدليل.