الحكومة توافق على مقترحات اللجنة الاقتصادية لتحسين واقع المناطق الصناعية بحلب … عرنوس: اتخاذ كل الإجراءات لحماية قطيع الثروة الحيوانية والحد من عمليات تهريب القطيع … وزير الصناعة لـ«الوطن»: هدفنا النهوض بالقطاع النسيجي لتعزيز تنافسية المنتج الوطني

ناقش مجلس الوزراء مواضيع وقضايا مهمة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس، برئاسة حسين عرنوس، حيث وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب، ودعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، بما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني

وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس، زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط، وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.

ووافق المجلس على تشميل المنشآت السياحية المتضررة في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة بعد أن يتم تزويد اللجنة الاقتصادية بقائمة تتضمن المشاريع السياحية المتضررة والتكاليف التقديرية لإعادة تأهيلها، وإطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي بنسبة 10بالمئة من تكلفة الشحن البري والبحري وأن يتم الصرف بالليرة السورية على سعر صرف الدولار الجمركي على أن تكون مدة البرنامج ثلاثة أشهر…

كما تمت الموافقة -وفق أحد الخيارين- على إقامة صالة كبيرة للمعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالشراكة ما بين المدينة الصناعية وغرفتي التجارة والصناعة في حلب، أو تكليف الغرفتين المذكورتين بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدراسة إمكانية إقامة صالة للمعارض في أي من الساحات المتوافرة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة وذلك بالتشاركية معها.

وكلّف المجلس الوزارات والجهات المعنية بإعادة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية مع التأكيد على تعزيز تنافسية المنتجات المصنوعة منها، ودراسة السماح باستيراد النفايات الورقية لمعامل الورق والكرتون، واستكمال الدراسات اللازمة لتعديل الرسم الجمركي لعدد من المواد، ودراسة إعفاء بعض الصناعات الكيميائية والغذائية من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ودراسة تشميل الحرفيين بقروض المصرف الصناعي، بالإضافة إلى استكمال دراسة التعديلات اللازمة للمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وتزويد المجلس الأعلى للاستثمار بتسمية لجنة المنطقة التنموية لتقوم بالمهام المطلوبة منها.

وأكد عرنوس أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ بما يسهم في تعزيز العمل الصناعي في محافظة حلب والارتقاء به وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

واعتمد المجلس مذكرة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية حول الاستجابة لمتطلبات التعامل مع الأضرار جراء الأمطار الغزيرة في سهل عكار بمحافظة طرطوس، وأكد أهمية الانتهاء من حصر الأضرار ليتم التعويض على المتضررين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات والطرق الزراعية وتعزيل المصارف.

وأشار عرنوس إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية قطيع الثروة الحيوانية والحد من عمليات تهريب القطيع وتأمين المزيد من المساحات في البادية لتكون مناطق آمنة للرعي، مشدداً في سياق آخر على دعم الوحدات الإدارية من خلال تزويدها بالمستلزمات والمعدات الضرورية التي تسهم في تأدية دورها المجتمعي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتطوير القطاع التربوي والارتقاء بالعملية التعليمية والامتحانية، ولفت إلى ضرورة التدقيق المستمر والمتابعة للنهوض بقطاع التربية

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالمصادقة على ملحق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9 كانون الأول 2023 بهدف تنمية التبادل التجاري وتحقيق المنفعة المشتركة.

وحول توجيه الحكومة للوزارات والجهات المعنية بإعادة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار في تصريح لـ«الوطن» أن وزارة الصناعة بدأت بدراسة التكاليف المعيارية للغزول القطنية المنتجة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بشكل تطابق فيه المعايير والمقاييس العالمية تلبيةً لحاجة المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع ومعالجة الخلل في دراسة التكاليف بما ينعكس إيجاباً على أسعار الغزول.

وأكد أن من أولويات عمل الحكومة اليوم هو الارتقاء بمنظومة الصناعات النسيجية وتقديم جميع الإمكانات للنهوض بالقطاع النسيجي وتحسين أداء الشركات في سبيل زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف والحد من الهدر.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في كل مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن ووصولاً للمنتج الكامل.