تجاوزات خطيرة بحق الأسرى والأسيرات في المعتقلات الإسرائيلية … رام الله: غياب عقوبات دولية رادعة يشجع الاحتلال على استكمال ضم الضفة

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن غياب عقوبات دولية رادعة يشجع قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين على استكمال ضم الضفة واستباحتها، في حين أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي في حيفا يتعرضن للتنكيل والتعذيب داخل المعتقل.
وحسب وكالة «وفا»، أكدت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، أن ما تقوم به الحكومة الاحتلال الإسرائيلية من تصعيد ممنهج، يجب أن يولّد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بأن السلام والحل السياسي للصراع، لا بد أن يُفرض فرضاً بقوة القانون الدولي الملزمة على كيان الاحتلال لإجباره على إنهاء احتلاله لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت.
وأضافت الخارجية: إنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة، لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري «الأبرتهايد» في فلسطين المحتلة، اعتماداً على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً من الخيارات والحلول السياسية للصراع.
وحسب الخارجية، كان أحدث تلك الانتهاكات التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون كما حصل في اللبن الشرقية وعرابة وغيرها، واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية من خلال ما يزيد على 700 حاجز عسكري منتشرة في جميع أرجاء الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية، ليس لها دور سوى فرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل في وطنهم وإذلالهم وإهانتهم.
وتتزامن جرائم قوات الاحتلال مع التصعيد الحاصل في جرائم مليشيات المستعمرين في تكامل وتوزيع واضح للأدوار التخريبية، إذ ترتكب تلك المليشيات يومياً المزيد من الجرائم والهجمات والاعتداءات ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم، بما يعني إقدام مليشيات المستعمرين على إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع بحماية قوات الاحتلال وبدعم وإسناد وشرعية من المستوى السياسي الحاكم في إسرائيل، وفي استنجاد إسرائيلي رسمي بالحروب ودوامة العنف والانفجارات التي تفتعلها الحكومة الإسرائيلية وتستخدمها كغطاء لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية، لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
من جانب آخر، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي في حيفا يتعرضن للتنكيل والتعذيبب داخل المعتقل، وقالت محامية الهيئة عقب زيارتها للأسيرة خالدة جرار: إن الأسيرات «يعانين ظروف اعتقال قاسية مثل الاكتظاظ الشديد، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، إضافة إلى مصادرة الأجهزة الكهربائية».
وكشفت رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الجمعة الفائت، أمام وفد من المعهد الأوروبي للسلام، أن السجون والمعتقلات تمرّ في أسوأ حالاتها، حيث تُمارس الانتهاكات وفقاً لقوانين مشرعة ومقرّة من المجلس الوزاري للاحتلال.
كما أشار إلى ما يزيد على 6000 حالة اعتقال جديدة، منهم 355 طفلاً و300 سيدة، إضافة إلى المئات وربما الآلاف ممن اعتقلوا من قطاع غزّة منذ اندلاع الحرب، إذ يخفي الاحتلال أماكن احتجاز الأسرى وظروفهم الحياتية والصحية، علماً أن الاحتلال قد نفّذ الإعدام المباشر خلال الأيام الأخيرة بحقّ 7 أسرى داخل سجونه.
في الغضون، أعلنت قطر أمس الثلاثاء، أن «جهود الوساطة» لإنهاء الحرب في قطاع غزة مستمرة.
وحسب موقع قناة «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي: جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة، ووصف التصعيد في البحر الأحمر بـ«الخطر الكبير»، وذلك بعد يوم من تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية هجمات جديدة على اليمن بذريعة حماية امن الملاحة في البحر الأحمر علما أن القوات المسلحة اليمنية تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك تضامناً مع أهالي غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ السباع من تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق، بحث وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل، خطة سلام أوروبية قائمة على حل الدولتين، والتقى وزراء الخارجية الأوروبيون عدداً من نظرائهم العرب، وناقشوا تطورات الأوضاع في غزة، ويشمل ملف إنهاء حرب غزة إطلاق خطة سلام شاملة، مرتبطة بحل مشكلة الأمن بالنسبة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن ثم إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، كما تشترط الدول العربية.
وتتضمن الوثيقة الأوروبية دعوة إلى مؤتمر السلام التحضيري، ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وتتمثل مخرجاته في إعداد مسودة خطة السلام ودعوة الأطراف الدولية للمساهمة فيها.
وتؤكد الوثيقة الأوروبية ضرورة منح إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية ضمانات أمنية قوية تشمل الاعتراف المتبادل بين الجانبين.