توقعات بصدور حكم «العدل الدولية» بدعوى جنوب إفريقيا خلال أسبوع … المقاومة تؤكد تقدم مباحثات وقف النار … حماس: نرفض تحديد واشنطن لدورنا بعد الحرب

أكد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أمس الأربعاء أن هناك تقدماً واضحاً في مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، وأن حماس مصرة على أن يكون الاتفاق كاملاً وشاملاً مع الانسحاب من القطاع، معلنة في الوقت ذاته رفضها واستهجانها لتصريحات منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، ومؤكدة أنها مكوّن أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع ذلك أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن.
وحسب وسائل إعلام فلسطينية، رفضت حركة حماس، تصريحات منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الذي قال فيها إن «مستقبل غزة، بعد العدوان الصهيوني عليها، لا يمكن أن يشملها» في إشارة منه إلى حماس، وقالت الحركة في بيان لها أمس: إن «التصريح الأميركي وغيره من المواقف الشبيهة لإدارة الرئيس بايدن تعد تدخلاً سافراً في شؤون شعبنا الفلسطيني، واستمراراً لنهج الوصاية التي تسعى من خلالها إلى إبقاء هيمنتها على قرارات واختيارات الشعوب».
وأكدت الحركة أنها مكونٌ أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال والنازية المدعومة من الإدارة الأميركية، ولن تسمح لها ولا لغيرها أن تفرض وصاية على الشعب الفلسطيني الحر، صاحب الكلمة العليا في اختيار قيادته وتقرير مصيره.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أول من أمس الثلاثاء: إن بلاده «ترفض أيضاً أي دور لحركة حماس وقادتها بأي شكل من أشكال الحكم في غزة بعد الحرب»، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، أكد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية لقناة «الميادين» أن هناك «تقدماً واضحاً في مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، لكن هذا التقدم ما زال في بداياته»، مضيفاً إن الكيان الإسرائيلي أبلغ الوسطاء، أنه مهتم بالتوصل لصفقة على مراحل مع المقاومة، يمكن أن تنتهي بوقف طويل الأمد للحرب، كما لفت إلى أن حماس مصرة على اتفاق لوقف كامل وشامل لإطلاق النار، والانسحاب من غزة»، وعلى إغاثة عاجلة وإسعافية سريعة للحالات الإنسانية والوضع الطبي وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية أول من أمس الثلاثاء أن مصر وقطر تعملان على تطوير اقتراح متعدد المراحل لمحاولة «سدّ الفجوات»، وسيتضمن الاقتراح «إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات من جانب المستوطنين وعوائل الأسرى، من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مطالبين بإنجاز صفقة تبادل «فوراً» مع المقاومة الفلسطينية، ومؤكدين أنها «مهمة ملحّة وواضحة» والطريقة الوحيدة التي ستتيح إخراج الأسرى، بدورها، تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها لن تتفاوض على الأسرى الإسرائيليين، إلا بعد وقف الحرب على غزّة، رافضةً أي اتفاقات «مؤقتة».
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاءه من اليمين المتطرف، يستمدون جرأتهم في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وارتكاب مجزرة سياسية متواصلة ضد حقوقنا الوطنية، من هشاشة الموقف الدولي وضعفه، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة.
وحسب وكالة «وفا»، أضافت الخارجية في بيان لها أمس إن نتنياهو يستمد جرأته أيضاً من تقاعس المؤسسات الشرعية الدولية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال، والاكتفاء بالأقوال والتصريحات الشكلية، وعدم ترجمتها إلى إجراءات عملية ملزمة تضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وسيطرتها الدموية على الشعب الفلسطيني.
ولفتت الخارجية إلى أن هذا يندرج في إطار توظيف الحرب على قطاع غزة ذريعة لتغييب أي حلول سياسية لجذور الصراع المتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال، واستبدالها بصيغ متلاحقة تقوم على حجة الأمن، وشددت على أنه حان الوقت للمجتمع الدولي لتغيير المسار، والتصالح مع نفسه والخروج من دائرة النمطية التقليدية في مواقفه تجاه الصراع والانتقال من إدارته إلى تركيز الجهود على حله بما يحقق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.
وفي سياق متصل، أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن، وقال: تأمل فلسطين أن يكون حكمها في مصلحتنا.
وحسب وكالة «معا» أضاف الحسيني: سيتم إرسال الحكم إلى مجلس الأمن الدولي»، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد تنفيذ قرار المحكمة.
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.