مجلس الأمن يعقد جلسةً طارئة الأربعاء للنظر في قرار «العدل الدولية» … جنوب إفريقيا: قرار المحكمة تاريخي … إيران: يثبت ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة

أكدت وزيرة خارجية دولة جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أول من أمس الجمعة، مؤشر على جديتها، وعلى الانتقال إلى مرحلة التطبيق، في حين اعتبرت طهران أنه يكشف حقيقة إسرائيل ككيان مبني على العنف، ويكشف استغلال الولايات المتحدة، الداعمة للجرائم الإسرائيلية، الآليات القضائية الدولية، فيما يعقد مجلس الأمن جلسةً طارئة الأربعاء المقبل للنظر في قرار «العدل الدولية».
واعتبرت وزيرة خارجية دولة جنوب إفريقيا، في تصريح خاص لقناة «الميادين»، أن حيثيات قرار محكمة العدل الدولية، وتحديد التدابير المؤقتة التي يجب على إسرائيل اتخاذها، «مؤشر على الجدية التي تتعامل بها المحكمة مع الدعوى التي وجهتها بلادها»، وقالت إن المحكمة، وبهذا القرار بدأت بالجزء بالأول، وهو مؤشر على الانتقال إلى الجزء التطبيقي الذي يتعلق بـ«حيثيات ما قدّمته جنوب إفريقيا».
كما أشارت باندور، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم دعوى من هذا النوع ضد إسرائيل، لافتةً إلى صدور القرار بسرعة فيما يتعلّق بالتدابير المؤقتة، وواصفةً القرار بـ«التاريخي».
ووجّهت الوزيرة طلباً إلى الدول الإفريقية والعربية وكل دول الجنوب، «بالوقوف إلى جانب فلسطين لمتابعة هذه القضية»، وقالت: نريد من المجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وبقية دول الجنوب على وجه الخصوص، أن تضمن وقوفنا جميعاً مع شعب فلسطين وأن نضمن جميعاً متابعة هذه القضية».
وقبل ذلك، أشاد رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، بقرار المحكمة مؤكداً أن شعب جنوب إفريقيا «لن يقف متفرّجاً على جرائم تُرتكب بحقّ شعبٍ آخر»، وأشار إلى أنه بعد القرار لا بدّ من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، في حين رأت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب إفريقيا، مايتي نكوانا ماشاباني، أن القرار «منعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني»، مشيرةً إلى أن بلادها كانت تأمل من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزّة.
واختتمت جلسة محكمة العدل الدولية للبتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه الإبادة الجماعية في غزة، بمطالبة كيان الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع هذه الممارسات واستمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، كما منحت المحكمة، الكيان مدّة شهر من تاريخ الجلسة، لتقديمه تقريراً بشأن استجابته لهذه التدابير، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن صدور قرار مؤقت من محكمة العدل الدولية والرد الإسرائيلي العدائي عليه، يعكس حقيقة أن «أساس هذا الكيان مبني على العنف والتمييز»، وحسب وسائل إعلام إيرانية قال كنعاني أمس السبت، في منشور له على منصة «إكس»، إن القرار يعكس أيضاً استغلال الولايات المتحدة الآليات القضائية الدولية، مشدداً على أن قرار المحكمة، وإن جاء متأخراً، بيد أنه يشير إلى أن ما يحدث في غزة، «مصداق من مصاديق جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تحظى بدعم أميركي لا محدود».
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ملزم لكل الأطراف.
وأشار غوتيريش حسب بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، إلى أن «قرار المحكمة طالب إسرائيل باتخاذ جميع التدابير فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب الأعمال التي تشملها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة».
وشدد غوتيريش على أن قرارات المحكمة تلزم إسرائيل بأن تضمن على الفور «عدم قيام قواتها بارتكاب أي من هذه الأفعال»، لافتاً إلى تأكيد المحكمة على أن «جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي»، وحسب البيان، فإن غوتيريش سيحيل، استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي، أول من أمس الجمعة: إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ملزم للأطراف، وحسبما نقلت وكالة «صفا» أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بياناً مشتركاً، بشأن قرار محكمة العدل الدولية، أكد أن الاتحاد «سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة».
وأوضح البيان أنه «يجب على جميع الأطراف الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية»، متوقعاً في الوقت ذاته تنفيذ القرار بشكل كامل وفوري وفعال.
وأعلنت الرئاسة الحالية لمجلس الأمن الدولي والي تتولاها فرنسا لهذا الشهر، أن المجلس سيجتمع الأربعاء المقبل للنظر في قرار «العدل الدولية» الذي دعا الكيان الإسرائيلي إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، بطلب من الجزائر، «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي»، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أول من أمس الجمعة، تعليمات إلى البعثة الدائمة لبلاده لدى الأمم المتحدة، تقضي بطلب عقد اجتماعٍ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقتٍ ممكن، من أجل تفعيل قرار محكمة العدل الدولية.
ورأت الجزائر أن قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، «يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة».
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر، في حزيران 2023، عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لولاية مدّتها عامان.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي الـ11 والـ12 من الشهر الجاري جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.