دعوى قضائية ضد بايدن وأوستن وبلينكن لتواطئهم بجرائم إسرائيل في غزة … أميركا ومصر تبحثان وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل أسرى

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد للقتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
بالتزامن، رفع مركز الحقوق الدستورية في أميركا دعوى قضائية اتهم فيها بايدن ووزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، في حين تحدثت صحيفة «ذي انترسبت» الأميركية، عن وجود تناقض بين البيت الأبيض و«البنتاغون»، بشأن وجود قوات أميركية في اليمن، مشيرةً إلى أنه فيما ينفي البنتاغون هذه المعلومات، يؤكد البيت الأبيض وجودهم.
وحسب وسائل إعلام غربية، أجرى الرئيس الأميركي، اتصالين هاتفيين منفصلين، مع كلّ من الرئيس المصري وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وذلك لبحث التطورات في غزّة، ووقف إطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل الأسرى.
وأوضح البيت الأبيض، في بيانٍ، أن بايدن وابن حمد أكدا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد للقتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي بيانٍ آخر، ذكر البيت الأبيض أن بايدن والسيسي شددا على بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس مع وقف إنساني طويل الأمد للقتال.
وخلال الاتصال، ناقش الطرفان مجريات العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 113، إضافة إلى بحثهما تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، واتفقت كلّ من واشنطن والدوحة والقاهرة على مواصلة التنسيق بينها في هذه الملفات وتهيئة الظروف «لسلام دائم ومستدام»، على حدّ تعبير البيت الأبيض، إضافة إلى «إقامة دولة فلسطينية».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أول من أمس الجمعة: إن إسرائيل مسؤولة عمّا يحدث في غزة و«عليها تجنّب تفاقم الكارثة الإنسانية»، وأشار كاميرون إلى أن إسرائيل «تدرس مقترح بلاده لفتح ميناء أسدود»، بهدف دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكداً أن «الأمر سيتطلّب الكثير من الضغط»، ودعا إلى وقف القتال في غزّة من أجل إطلاق سراح الأسرى.
وحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 26275 شهيداً و64797 مصاباً حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس منذ السابع من تشرين الأول 2023، على حين لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام منازلهم المدمّرة، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، ولاسيما أن قوات الاحتلال المتوغلة تعرقل هذه الجهود الإغاثية.
على خطٍّ موازٍ، لفتت صحيفة «ذي انترسبت» الأميركية، إلى التناقض الواضح بين وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، والبيت الأبيض، بشأن وجود جنود أميركيين في اليمن، وفيما أعلن البيت الأبيض، الشهر الماضي، في تقريره للكونغرس عن قانون سلطات الحرب، أنه «يتم نشر عدد صغير من الأفراد العسكريين الأميركيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية»، قال المتحدث باسم البنتاغون: «لست على علم بأي قوات أميركية على الأرض».
كذلك، ذكرت الصحيفة، أنه وسط مجموعة من الضربات الأميركية التي تستهدف حركة أنصار اللـه في اليمن، يبدو أنه «يوجد لدى البنتاغون قوات على الأرض في البلاد، وهي حقيقة رفضت وزارة الدفاع مؤخراً الاعتراف بها»، علماً أن الولايات المتحدة، بدأت عدوانها العسكري ضد صنعاء الشهر الجاري.
في المقابل، تؤكد صنعاء ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية نتيجة العدوان الأميركي على اليمن.
في غضون ذلك، رفع مركز الحقوق الدستورية في أميركا دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن «بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وحسب وكالة نوفوستي، عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة، وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلاً من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة، بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من مجازر وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
ويشدد المدعون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، ورفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الذي يعنى بالحريات المدنية هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.