لجنة لتوزيع المشاريع الإنشائية على شركات الأشغال العامة بالعدل

عدلت رئاسة مجلس الوزراء بعض بنود نظام تصنيف المقاولين الصادر بتاريخ 27/12/2007 وحددت من خلاله الحدود الدنيا والعليا المسموح بها لكل فئات التصنيف عند إجراء عقود جديدة في اختصاص حفر الآبار.
وبحسب الجدول المرفق فقد جعل الحد الأعلى للفئة الممتازة مفتوحاً وحددت قيمة 150 مليون ليرة للحد الأدنى لهذه الفئة للمشاريع المتعاقد عليها و750 مليون ليرة للحد الأعلى و100 مليون ليرة للحد الأدنى للفئة الأولى و500 مليون ليرة للحد الأعلى و50 مليون ليرة للحد الأدنى للفئة الثانية و250 مليون ليرة للحد الأعلى و25 مليون ليرة للحد الأدنى للفئة الثالثة و80 مليون ليرة للحد الأعلى و8 ملايين ليرة للحد الأدنى للفئة الرابعة و30 مليون ليرة للفئة الخامسة و15 مليون ليرة للفئة السادسة.
ووافقت رئاسة مجلس الوزراء من جانب آخر على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة وعضوية ممثلين عن الجهات العامة المعنية مهمتها دراسة جبهات العمل ذات الطبيعة الإنشائية والهندسية المتاحة وتوزيع هذه المشاريع بين الشركات الإنشائية العامة بشكل عادل، وبحسب الاختصاص وبشكل ملزم للجهات صاحبة المشاريع، وذلك استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة الأشغال العامة بهذا الخصوص.
وطلبت الوزارة من كل الجهات في المحافظات التابعة لمختلف وزارات الدولة صاحبة المشاريع المتعاقد عليها بالتراضي مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة لتنفيذ المشاريع وفق جداول خاصة بكل وزارة والجهات التابعة لها. وقد تلقت وزارة الأشغال جدولاً ببعض المشاريع في عدد من المحافظات وهي المدينة الصناعة فرع عدرا وفرع يبرود والمدينة الصناعية فرع الشيخ نجار والمدينة الصناعية فرع حسياء وبناء مقر لفرع المصرف الزراعي التعاوني في اللاذقية وفي السلمية وتوزعت هذه المشاريع على الشركة العامة للبناء ومؤسسة الإسكان العسكري ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وكان وزير الأشغال العامة حسين عرنوس قد ذكر لـ«الوطن» أن الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة بدأت تعاني من عدم إمكانية توفير الرواتب والأجور للعاملين في الشركات الإنشائية نتيجة ما تعانيه هذه الشركات من نقص السيولة اللازمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها تجاه الجهات العامة الأخرى والديون التي وصلت إلى أكثر من ثمانية مليارات ليرة على الجهات صاحبة المشاريع الأمر الذي استدعى رئاسة مجلس الوزراء للطلب من الجهات العامة في الدولة والمترتب عليها استحقاقات مالية لمصلحة الشركات الإنشائية المبادرة إلى صرف تلك الاستحقاقات من كشوف ومطالبات أخرى خلال مدة أقصاها 30/6/2016 وحملت عاقد النفقة والمدير المالي ومحاسب الإدارة المسؤولية الناجمة عن عدم التسديد وكلفت الجهاز المركزي للرقابة المالية متابعة تنفيذ ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها بتاريخ 6/1/2016 الخاصة بالديون المترتبة على الجهات العامة لمصلحة الشركات الإنشائية العامة العائدة لوزارة الأشغال العامة.