رحبت بقرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان … سورية: بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

رحبت سورية أمس، بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.

وزارة الخارجية والمغتربين قالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: «ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٦ كانون الثاني الجاري، بالاختصاص المبدئي للنظر في دعوى ارتكاب الكيان الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا».

وأضافت الخارجية: تقدر سورية مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري».

وتابعت الخارجية: «تعتبر الجمهورية العربية السورية هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات «إسرائيل» من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم».

وختمت الخارجية بيانها بالقول: «تشدد الجمهورية العربية السورية ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها».

وفرضت محكمة العدل الدولية خلال جلستها المنعقدة أول من أمس في مدينة لاهاي بهولندا عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.

وفي التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لارتكابها أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقدمت إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف الفلسطينيين في القطاع، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، الأمر الذي يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم، وأيدت الدعوى عشرات الدول.