بعض المنشآت الاقتصادية تُحصّله من المواطن ولا تسدده إلى الخزينة … بكداش: تعديل قانون الإنفاق الاستهلاكي لوضع ضوابط للتهرب الضريبي

أكد رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب النائب عمار بكداش أن مشروع قانون التعديلات الجديدة لقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي لا يتضمن رفع رسم الإنفاق، موضحاً أن المشروع يتضمن وضع ضوابط للآليات والإجراءات التي ترافقها لتحصيل الرسم من المنشآت الاقتصادية حتى يكون التحصيل فاعل وحتى لا يكون هناك تهرب ضريبي من العديد من هذه المنشآت، وخصوصاً أن هناك البعض منها تحصل هذا الرسم من المواطن ولكن لا تسدده إلى الخزينة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن بكداش أنه بشكل عام لا يوجد أي رسوم إضافية على المستهلك، مؤكداً أن المشروع الحالي مازال قيد النقاش في اللجنة.

من جهته لفت عضو مجلس الشعب فيصل جمول أن مشروع القانون الحالي جاء حتى يكون هناك ضبط للتهرب الضريبي باعتبار أن هناك تهرباً من بعض المنشآت بعد حصولها على رسم الإنفاق الاستهلاكي من المواطنين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن جمول أن المهم هو المواطن وألا يكون هناك تكاليف ضريبية جائرة عليه، لافتاً إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يدفعه المواطن ومن هذا المنطلق فإن رفع هذا الرسم سيكون له تأثيره عليه.

ولفت إلى أن النظام الضريبي في الأساس غير عادل وأنه يحتاج إلى تعديل لكن حينما طرح هذا النظام إلى التعديل كان التوقيت غير مناسب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الضاغط على المواطنين وعلى الاقتصاد السوري.