مجلس الأمن يعقد جلسةً طارئة الأربعاء للنظر في قرار «العدل الدولية» … الإبادة متواصلة في غزة.. والولايات المتحدة وحلفاؤها يعلنون الحرب على «أونروا»

توازياً مع حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل ضد مدنيي غزة، أطلقت الولايات المتحدة حرباً من نوع آخر ضد لاجئي فلسطين، وأعلنت إلى جانب كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا تعليق تمويل «أونروا» بعد ادعاءات وأكاذيب إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي في غلاف قطاع غزة.

وبعدما أعلنت الولايات المتحدة، أول أمس الجمعة، وقف مساعداتها للوكالة أكد وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، أمس أن بلاده ستعلّق مؤقتاً مساعداتها لـ«أونروا» حتى انتهاء التحقيق الشامل الذي بدأته الأمم المتحدة.

وأعقب الإجراء الكندي خطوة مماثلة من جانب أستراليا، كما انضمت إيطاليا كذلك للدول التي أوقفت مساهماتها المالية، كذلك قالت بريطانيا إنها ستعلق مؤقتاً أي تمويل مستقبلي للوكالة والتي تقدم خدماتها لنحو 5.9 ملايين لاجئ في 58 مخيماً في خمسة أقاليم.

السلطة الفلسطينية وصفت الإجراء بالخطير، متهمة إسرائيل بإحياء خطة مبيّتة لشطب قضية اللاجئين، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: «في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها»، مطالباً الدول التي أعلنت عن وقف دعمها الوكالة الدولية بالعودة فوراً عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة، سياسية وإغاثية.

من جهتها اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما يجري جزءاً من مخطط مبيّت، وأدانت في بيان لها أمس حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد «أونروا»، معتبرة أنها تكشف عن عداء مبيت تم الكشف عنه طوال السنوات السابقة.

في غضون ذلك أكدت وزيرة خارجية دولة جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أول أمس الجمعة، مؤشر على جديتها، وعلى الانتقال إلى مرحلة التطبيق.

وأشارت باندور إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم دعوى من هذا النوع ضد إسرائيل، لافتةً إلى صدور القرار بسرعة فيما يتعلّق بالتدابير المؤقتة، وواصفةً القرار بـ«التاريخي».

واختتمت جلسة محكمة العدل الدولية للبتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه الإبادة الجماعية في غزة، بمطالبة كيان الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع هذه الممارسات واستمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، كما منحت المحكمة الكيان مدّة شهر من تاريخ الجلسة، لتقديمه تقريراً بشأن استجابته لهذه التدابير، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

ورحبت سورية بالقرار مشيرة في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين إلى أن هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ملزم لكل الأطراف.

وأشار غوتيريش حسب بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة إلى أن قرارات المحكمة تلزم إسرائيل بأن تضمن على الفور «عدم قيام قواتها بارتكاب أي من هذه الأفعال»، لافتاً إلى تأكيد المحكمة على أن «جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي»، وحسب البيان فإن غوتيريش سيحيل استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.

وعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعوه إلى منع ارتكاب أي عمل يرقى إلى «إبادة جماعية» في القطاع، واصل العدو الإسرائيلي أمس عدوانه الذي يشنه لليوم الـ113 بحق المدنيين في قطاع غزة، بأشكال متعددة بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الـ113 إلى 26257 شهيداً و64797 جريحاً.

من جهتها واصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التصدي وعبر مختلف فصائلها للقوات الإسرائيلية المتوغلة، مستهدفةً آلياتها وجنودها.

بالتوازي، كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن تحركات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب في غزة، عبر حل يشمل «3 صفقات رئيسية» تبدأ بوقف إطلاق النار وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن المطالب والنتائج التي تمت مناقشتها في المسارات الثلاثة مرتبطة ببعضها بعضاً، لكن يعتقد أن الوصول إلى تنفيذها قد يستغرق وقتاً طويلاً.