اقتصاد

خلاف «حام» بين «التموين» و«جمعية المستهلك» … دخاخني: الوزارة لا تمولنا وسيتحول عملنا إلى الرد على الهاتف فقط! .. شعيب: أين أثر عملكم على المستهلك بعد 15 سنة من التأسيس؟

| عبد الهادي شباط

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني عن عجز مالي تعاني منه الجمعية وعدم تمويل الجمعية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العام الحالي والعام السابق إضافة إلى دعم الجمعية فقط بقيمة 275 ألف ليرة في العام 2014 وهي تمثل نصف حجم الدعم السنوي المقرر من الوزارة وعن أسباب عدم تمويل التجارة الداخلية بين دخاخني أن الوزارة تتذرع بأن قانون التموين الجديد رقم 14 والذي صدر خلال العام الماضي لم ينص على تمويل جمعيات حماية المستهلك وأن الجهة المعنية بدعم الجمعية هي وزارة الشؤون الاجتماعية وعند مخاطبة الشؤون الاجتماعية كان الجواب بعدم وجود نص صريح لديهم بتقديم مثل هذا التمويل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رئيس الجمعية أنه تمت مؤخراً مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء حول ذلك وتم إيضاح طبيعة عمل الجمعية والنشاطات التي تطلع بها الجمعية وبيانات مالية حول كافة الأموال التي تسلمتها الجمعية منذ تأسيسها بالعام 2001 وحتى العام 2015 وكيفية صرف هذه الأموال بشكل موثق مع لحظ جميع الصرفيات والنفقات التي تحتاجها الجمعية.
مؤكداً أن معظم مصاريف الجمعية لا تتعدى 35 ألف ليرة شهرياً وعن مصادر التمويل الأخرى بين أنها تأتي من رسوم الاشتراك الشهري للأعضاء والبالغ ألف ليرة لكل عضو مشيراً إلى أن عدد أعضاء الجمعية تجاوز 400 عضو لكن المشكلة في مدى التزام الأعضاء بدفع الرسوم حيث لا تتجاوز نسبة الذين يسددون اشتراكاتهم 20% من الأعضاء وذلك بعد العديد من الاتصالات والمتابعة للأعضاء.
كما بين دخاخني أن الجمعية تلقت دعماً بقيمة 100 ألف ليرة من غرفة تجارة ريف دمشق وأنها كانت مبادرة إيجابية من الغرفة وهي تعكس تفهم عمل الغرفة للجمعية وأن الجمعية ليست خصماً لها.
وعن مصير الجمعية في حال استمر الوضع المالي على حاله ولم تحصل على دعم مالي بين أن الجمعية حالياً مستمرة حتى استنفاد آخر ليرة في صندوقها وبعدها سيتم اختصار أعمال الجمعية على متطوع من مجلس الإدارة يرد على الهاتف فقط دون القدرة على متابعة النشاطات التي تعمل عليها الجمعية وأن صلاحية حل الجمعية هو من اختصاص رئاسة مجلس الوزراء فقط مع العلم أن معظم المهمات التي يقوم بها أعضاء الجمعية غير مأجورة ولا يصرف لهم أي نفقات بدل مصاريف المهمة التي قاموا بها.
وهنا سألنا رئيس الجمعية إذا ما كان يعتبر قطع الدعم المالي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو من قبيل عدم الراحة لعمل هذه الجمعية والرغبة في توقفها، أوضح أنه ربما تكون هذه العوامل هي السبب الحقيقي الذي يقف وراء عدم تمويل الجمعية من الوزارة خاصة وأن الجمعية تدافع عن المستهلك بصوت عال ولا تجامل أحداً في ذلك وحتى عندما تتذرع الوزارة بأن إيقاف الدعم جاء تماشياً مع القانون الجديد للتموين الذي لم يتضمن نصاً واضحاً بتقديم الدعم للجمعية نؤكد أن الوزارة أوقفت الدعم من قبل صدور هذا القانون ومنه يمكن تسجيل إشارة استفهام حول نيات الوزارة اتجاه الجمعية.
وهنا اتجهت «الوطن» إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاطلاع على موقفها تجاه الجمعية حيث أكد معاون الوزير جمال شعيب أن الجمعية كانت تتلقى دعماً مالياً خلال السنوات السابقة بناء على اجتهادات شخصية ولم يكن الموضوع ضمن نص قانوني ملزم للوزارة بدعم الجمعية وأن القانون (14) الذي صدر مؤخراً لم ينص على تقديم دعم مالي للجمعية وأن جميع الجمعيات الأهلية التي من ضمنها جمعية حماية المستهلك هي تتبع إدارياً لوزارة الشؤون الاجتماعية وعليهم طلب الدعم المالي منها وليس من التجارة الداخلية.
وعن وجود نيات مبيتة لدى الوزارة حول تجميد عمل الجمعية أكد أن هذا غير صحيح وأن الوزارة جاهزة للتعاون مع الجمعية في أي نشاط تود القيام به ويخدم مصلحة المستهلك وعلى سبيل المثال عرضت الوزارة مؤخراً على الجمعية إصدار مجلة تحت اسم حماية المستهلك وأن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم المطلوب لها والاشتراك في هذه المجلة وفي غيرها من النشاطات التي تهدف إلى حماية المستهلك، لكن لا يمكن أن تتحول الوزارة إلى ممول لهذه الجمعيات الأهلية والتي طالما أكدت أن عملها تطوعي وخاصة أنه أصبح لدينا العديد من جمعيات حماية المستهلك وتجاوز عددها /5/ جمعيات في المحافظات السورية حلب وطرطوس والسويداء ودمشق وريفها والأهم حسب معاون الوزير أين أعمال ونشاطات هذه الجمعيات؟ وما حصيلة الأثر لعملها على المستهلك؟ وخاصة أن جمعية دمشق وريفها مضى على تأسيسها 15 عاماً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن