منها وصل إلى 300 بالمئة من الراتب..بدء صرف الحوافز لعمال قطاع النفط … وزير النفط: مهتمون بتوفير كل الدعم للعمال وخاصة الضمان الصحي

كشفت رئيسة نقابة عمال النفط في دمشق عفاف خلاط عن بدء صرف الحوافز للعاملين في قطاع النفط اعتباراً من أيلول الماضي، وذلك وفقاً للمرسوم الذي منح العاملين حوافز إنتاجية مجزية، موضحة أن الحوافز لبعض العاملين بلغت 300 بالمئة من الراتب، حيث يمنح العامل الحافز وفق العمل المكلف به، أما العمال الذين لا يستحقون الحوافز الإنتاجية وفق نظام الحوافز فقد بدأ العمل بمنحهم علاوات إنتاجية.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور خلال أعمال مؤتمر النقابة الذي عقد أمس الاهتمام بتوفير كل الدعم للعمال، وخاصة لجهة الضمان الصحي والاجتماعي، وتوفير الظروف المناسبة للعاملين للقيام بمهامهم الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاج، وتطوير آلية العمل، من جهتهم بين مديرو المؤسسات والشركات العاملة في وزارة النفط حجم العمل الذي أنجز خلال العام الماضي، وكان الفضل الأول فيه لأبناء الطبقة العاملة، وتم الكشف عن الاستعداد لبدء دراسات ومسوح استكشافية عن الثروات الباطنية خلال الفترة القادمة.

وكشف تقرير للنقابة أن إنتاج الغاز الطبيعي فقد كان مخطط إنتاج 53923 مليون متر مكعب، وكان الإنتاج الفعلي 37359 مليون متر مكعب في وقت كان المستلم خلال العام الماضي 36322 مليون متر مكعب والتسليم اليومي 10 ملايين متر مكعب.

أما الغاز المنزلي فقد كان مخططا إنتاج 96612 طناً، وتم فعلياً إنتاج 90849 طناً، وبلغت الكمية المستلمة 43080 طناً بمعدل 118 طناً يومياً.

بينما بلغ إنتاج المؤسسة العامة للجيولوجيا من الفوسفات 2552 ألف طن ومن الرمال الكوارتزية 1067 ألف طن.

وعن صعوبات العمل ذكر التقرير أنها تتمثل في صعوبة تأمين التمويل اللازم لإتمام المشاريع القائمة أو المطلوب تنفيذها، وتقلبات سعر صرف الدولار ما أدى إلى إحجام الكثير من المقاولين عن التقدم للمناقصات أو النكول في تنفيذها، وتسرب الكوادر الفنية المؤهلة بسبب الوضع الراهن وعدم توفر البدائل.

ولفت إلى وجود ركود في الطلب على خامات مواد البناء والصناعة وضعف الاستجرار.

وذكرت رئيسة النقابة في تصريح لــ«الوطن» أن مطالب العمال خلال المؤتمر تركزت على تثبيت المؤقتين وتعديل الضمان الصحي، والإسراع في إصدار تشريع نفطي خاص، وفتح سقوف الرواتب.

وقالت: إن النقابة تمكنت من الحصول على موافقة لمنح العاملين في قطاع النفط 50 ليتر مازوت بسعر التكلفة من خارج البطاقة الذكية، وسيتم تنفيذ عمليات التسليم خلال الفترة القادمة.

وطالب العمال في المؤتمر بإعادة دراسة قرار محافظة دمشق بتزويد سيارات النقل الجماعي بالمازوت بسعر التكلفة، لأن ذلك سيؤدي إلى توقف عمليات نقل العاملين، لأن جميع سيارات النقل الجماعي تعاقدت مع الشركات بسعر كان فيه المازوت بقيمة 2000 ليرة وبالتالي وضعت الاعتمادات على هذا الأساس، واليوم لن تعمل سيارات النقل الجماعي وفق هذه التسعيرة.