وصول وتفريغ آخر بواخر «اليوريا» … 2,7 ألف مليار ليرة قروض منحها «الزراعي» العام الماضي معظمها للمؤسسات العامة … «الزراعي» لـ«الوطن»: 29 ألف طن من اليوريا سيتم استجرارها خلال الأيام المقبلة

كشف مصدر في المصرف الزراعي لـ«الوطن» أنه ومع استكمال تفريغ حمولة الباخرتين الموجودتين حالياً في المرفأ يكون المصرف استكمل استجرار كامل العقد المبرم مع إحدى الدول لتأمين 50 ألف طن من أسمدة اليوريا، وذلك على التوازي مع استجرار 10 آلاف طن من معمل الأسمدة بحمص إضافة للتوافق مع إدارة الشركة والمعمل على استجرار كامل المخزون في المعمل والمقدرة بنحو 29 ألف طن.

وحول بعض الملاحظات التي تم الحديث عنها حول تصلب الأسمدة في بعض الأكياس من صنف اليوريا القادمة من معمل أسمدة حمص بين أن هذه الكميات محدودة وتم التواصل مع إدارة المعمل وتشكيل لجنة مشتركة بين المصرف والمعمل لتلافي هذه الملاحظات وستكون كل الكميات التي سيتم استجرارها مطابقة للمواصفات المعتمدة.

بينما أوضح أنه في التحضيرات للموسم المقبل تمت دراسـة كميات الفوسفات المتاحة والقابلة للمقايضة لتأمين عقد جديد لتوريد 100 ألف طن من أسمدة اليوريا للمرحلة المقبلة.

وحول الأسعار أكد أنه لا تعديل جديداً على أسعار الأسمدة وأنه بحال كانت هناك فروقات بين الأسعار الحالية وكلف الإنتاج سيتم تعويضها عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي علماً أنه تم رفع أسعار الأسمدة محلياً مرتين خلال الموسم الحالي.

ويعيد الزراعي سبب زيادة الأسعار تبعاً لكلف الإنتاج التي ترد من معمل الأسمدة وكلف التوريد عبر الاستيراد التي تعود لتبدلات سعر صرف الليرة وأن دور المصرف الزراعي محدد في استجرار الأسمدة ونقلها وتوزيعها على الفلاحين.

وأظهرت البيانات المالية في الزراعي أن المصرف منح العام الماضي كتلة مالية من القروض تقدر بـ2,7 ألف مليار ليرة منها 2,3 ألف مليار ليرة قروض خاصة بمؤسسات القطاع العام في حين إجمالي القروض الخاصة بالفلاحين قدرت بنحو 350 مليار ليرة.

ويبدو أنه رغم (المأزق) الحكومي في تأمين المادة والذي لعبت العقوبات والتمويل دوراً مهماً به لكن الإجراءات الحكومية والتبريرات التي يتم تقديمها لم تلف آذاناً مصغية لدى معظم الفلاحين ولم تقنعهم هذه الإجراءات التي نتج عنها حالة من العجز عن تأمين مستلزمات الإنتاج (أسمدة ومحروقات).

ورغم محاولاتنا الحيادية في الإعلام بطرح الكثير من القضايا لكنننا نرى أن المشكلة الزراعية في سورية باتت خطيرة وتضع القطاع الزراعي على منعطف خطر وخاصة أن هذا القطاع يمثل المفردات الأساس في الأمن الغذائي والبنية الأهم التي تقوم عليها معظم الأنشطة الاقتصادية من صناعة وتجارة وتبادلات وتشغيل يد عاملة خاصة في الأرياف ولابد من إنقاذه والحفاظ عليه والتمسك بتطويره لأنه طوق النجاة في ظل المناخ والظروف العامة التي يمر بها البلد.