الحكومة تتسبب بأزمة نقل موظفيها … «سرافيس» لنقل الموظفين تتوقف عن العمل بعد احتساب ليتر المازوت بسعر التكلفة

ما إن سعت الجهات المعنية إلى التخفيف من وطأة الازدحامات الحاصلة على العديد من خطوط نقل المواطنين في المحافظات، حتى ظهرت مشكلة جديدة ترتبط بوجود استعصاء حاصل حالياً في نقل الموظفين «المبيت» خاصة بعد احتساب ليتر المازوت للمركبات التي تنقلهم بسعر التكلفة المقدر ١١٦٧٥ ليرة بدلاً من السعر المدعوم بـألفي ليرة، لينطبق حينها المثل الذي يقول «من تحت الدلف لتحت المزراب».

شكاوى وردت إلى صحيفة «الوطن» من بعض العاملين في الجهات الحكومية حول وجود مشكلة قائمة في موضوع توقف عدد من الباصات عن نقلهم، في ظل إيقاف بطاقات تزودهم بالسعر المدعوم، بعد أن بات لزاماً عليهم الحصول على المادة بسعر التكلفة، ما تسبب بعزوفهم عن استكمال تنفيذ عقودهم التي أبرموها بموجب مع هذه الجهات.

هذا الأمر يضع المعنيين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التدخل بتزويدهم بكميات إضافية بالسعر المدعوم مؤقتا لضمان عملهم ريثما يتم معالجة المشكلة، وإما حصولهم على المادة بسعر التكلفة، وبالتالي معالجة المشكلة بتعديل العقود المبرمة مع الجهات العامة إن أمكن.

مصدر مسؤول في محافظة دمشق أكد لـ«الوطن» أنه يتم النظر حالياً وبأسرع ما يمكن بموضوع نقل الموظفين في الجهات الحكومية، ولاسيما في ظل وجود توقف لدى بعض المتعاقدين مع بعض الجهات غير القادرة حالياً على إبرام عقود وفق التعرفة الجديدة المقررة بـ١١٦٧٥ ليرة، الأمر الذي يتطلب صيغة مناسبة توائم الجميع.

وحسب المصدر فإن هناك مساعي للاستعانة بشركات الاستثمار، علما أن هناك خطة لإعادة تفعيل «الإدارة الموحدة» المخصصة للعقود مع الجهات الخاصة والعامة، مع تشجيع أصحاب الآليات (حتى إن كانت شركات استثمار) على نقل آلياتهم إلى «الإدارة الموحدة» لتكون هي الجهة المعنية والمسؤولة عن تنفيذ العقود في محافظة دمشق بالكامل، وذلك لنقل الموظفين.

وأضاف: بسبب صدور التسعيرة الجديدة، تم إيقاف بطاقات التزود بالسعر المدعوم، علماً أن جزءاً كبيراً من العاملين على نقل الخطوط يعملون في مجال نقل الموظفين في آن معاً، ويحصلون على مخصصاتهم بموجب العقد، من دون الالتزام بشكل واضح بتخديم الخطوط.

مضيفاً: لوحظ من خلال الجولات وجود تسرب لدى بعض الخطوط بسبب اكتفاء أصحاب السرافيس بالسفرات اليومية لعقودهم مع بعض الجهات، وبالتالي خرج بشكل فعلي من الخط العامل عليه، وقال: الأمر وارد وجود حالات تحصل على المادة وتبيعها في السوق السوداء.

واعتبر أن عدداً من أصحاب السرافيس توجه للعمل على خطوط النقل وبالحصول على المازوت بالسعر المدعوم عندما شعروا أن عملهم بموجب العقود أصبح مكلفاً، ما أدى لظهور عدد من السرافيس كانت متسربة عن العمل لبعض الخطوط مثل «مزة جبل كراجات»، وأصبح هناك توفر أكبر للسرافيس على الخط.

في السياق وافقت لجنة نقل الركاب بدمشق على مقترح إحداث خطوط لوسائط النقل الجماعي يسمح لها بنقل الموظفين وطلاب المدارس والجامعات والعمال وغيرها بعد الحصول على موافقات من اللجنة وتتزود بمادة المازوت وفقا للسعر المحدد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك البالغ ١١٦٧٥ ليرة وتحديد مسار لها، وعدم السماح لوسائط النقل العامة العاملة على الخطوط ضمن المدينة وبين المحافظات والمحدد لها مسار بداية ونهاية الخط وتتزود بمادة المازوت المدعوم بسعر ٢٠٠٠ ليرة بالعمل خارج الخطوط المحددة لها منعاً للازدواجية في العمل.

وأكدت اللجنة وجوب تنظيم عمل جميع وسائط النقل العامة وإعداد دراسة لكل الخطوط العاملة في المدينة والاحتياج الفعلي لكل خط وخاصة في أوقات الذروة وتكليف فرع المرور بدمشق وضع لصاقات خاصة بكل خط يكتب عليها رقم الآلية والمسار من بدايته حتى نهايته والتعرفة المحددة، وبالتالي وجود خط موحد لكل الآليات العاملة على العقود.

وأكد المصدر أنه حتى الآن هناك توجه لعدم الجمع بين عمل السرافيس على خطوط النقل إضافة إلى نقل الموظفين في آن معاً، وذلك وفق مسارات محددة، مؤكداً أن هناك 180 آلية تابعة للإدارة الموحدة، ولكن الأمر بحاجة إلى وقت وكوادر وآليات كافية، ما يؤدي لفصل الآليات التابعة للعقود عن الآليات العاملة على خطوط النقل.