مطالبات لإقامة دورات تعليمية لأبناء العمال … عمال التنمية الزراعية يطالبون بزيادة سعر القمح وتشجيع زراعة الشوندر وتحسين الظروف المعيشية

أكد محافظ حماة محمود زنبوعة ضرورة العمل على كل الجبهات التي تساهم في دعم العامل والفلاح، فهما أهم دعائم اقتصاد الوطن وأساس بنيانه، داعياً الجهات المعنية في المحافظة إلى تقديم كل أسباب ووسائل الدعم لهما، لتحسين ظروف العمال والفلاحين المعيشية، وتأمين ما يلزم لعملهم الإنتاجي، ومستلزمات العملية الزراعية بكل مكوناتها.

وكان أعضاء نقابة عمال التنمية الزراعية طالبوا في مؤتمرهم السنوي بضرورة إعادة النظر في مزادات وعقود استثمار الأراضي، وإلزام المستثمرين بتقديم كل الخدمات لها ولاسيما مع تراجع إنتاجيتها، وزيادة تسعير القمح وخصوصاً أن تكلفة إنتاج الكيلو نحو 5080 ليرة، وتشجيع زراعة الشوندر السكري بتنظيم عقود بين المزارعين وشركة سكر تل سلحب، والالتزام بتأمين البذار والأسمدة واستلام المحصول من الشركة.

وشدد المجتمعون على تفعيل عمل المؤسسة العامة للمباقر وتنشيط عمل المحطات التابعة لها، وإعادة توزيع الحليب واللحم على عمالها وتشميلهم بالأعمال الخطرة والشاقة لتماسهم المباشر مع القطعان، وتثبيت العمال المؤقتين ورفع قيم التأمين الصحي وخصوصاً بعد التعديل على أجور العمليات الجراحية وأسعار الأدوية، ومنح بطاقة التأمين للمتقاعدين، وحل مشكلة القرار 79 المتعلق باللباس العمالي وحرمان كثير من العمال منه، وتسريع العمل بتطبيق نظام الحوافز الإنتاجية وزيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء والتخفيف من الانقطاعات المتكررة ضمن برنامج التقنين الكهربائي، وتفعيل عمل ورشات الطوارئ والاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالأعمال.

كما طالبوا بإقامة دورات تعليمية لأبناء العمال في الشهادتين الثانوية والإعدادية، وعدم حسم قيمة الضمان الصحي من راتب العامل قبل استلامه بطاقة التأمين الصحي، وتركيب ألواح طاقة شمسية لدائرة زراعة مصياف بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، وزيادة «الترفيعة» الاستثنائية للعمال المسقوفين وتحسين المستوى المعيشي وزيادة الرواتب والأجور، ورفع سقف الرواتب للعاملين، وسقف إصلاح الآليات بما يتناسب مع الأسعار الرائجة بالأسواق، وزيادة طبيعة العمل للفنيين والميكانيكيين، وضرورة المرونة في صرف كميات المحروقات للآليات بالمهام الخارجية، وزيادة تعويض مخاطر العمل للأطباء البيطريين والمراقبين والعمال الفنيين الزراعيين، وإدراج سائقي آليات الإطفاء ومرافقيهم بتعويض طبيعة العمل الخاصة بعمال الإطفاء، وإعادة النظر بالنظام الداخلي لجمعية خريجي المدارس الزراعية والبيطرية وإيجاد آلية لتحويلها إلى نقابة مهنية أو ضمها لنقابة التنمية الزراعية، وإعادة خطة الطرق الزراعية إلى مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب وفصلها عن خطة الخدمات الفنية.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بشير حلبوني، أشار إلى أن موضوع التأمين الصحي قيد العمل، وسيكون في التطبيق خلال العام الحالي، ومعالجة وضع العمال المؤقتين وصرف الحوافز الإنتاجية للعمال خلال الفترة المقبلة مع بدء إقرارها.

في حين أكد رئيس مكتب النقابة محمد راضي السويد ضرورة دعم المحاصيل الإستراتيجية ولاسيما القمح.

وبيَّن أن مكتب النقابة عمل على تعديل صندوق المساعدة الاجتماعية ورفع سقف نهاية الخدمة إلى 1.2 مليون ليرة، وصرف نحو 178 مليون ليرة إعانات من صندوق المساعدة.

ولف رئيس اتحاد عمال حماة مازن عطورة إلى أن المطالب التي طرحها أعضاء المؤتمر محقة، وأن الاتحاد سيتابعها مع الجهات المعنية ليصار إلى إيجاد الحلول المناسبة لها.

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ ياسين صهيوني، ذكر أن إعادة توزيع الحليب واللحم على العمال نوقشت مع الوزارة، وتم الاتفاق على أن تكون هذه الميزة ضمن أحد بنود نظام الحوافز.