أجور المشافي الخاصة تسبب المرض!! … يوسف لـ«الوطن»: مبالغة غير منطقية ويجب أن تعالجها وزارة الصحة

ليس كُل الأوجاع سببها المرض، فهناك آلام تأتي بسبب فاتورة من أحد المشافي الخاصة التي أصبحت تنافس الفنادق خمسة النجوم في أسعارِ إقامتها وأجور العمليات، فأصبح المواطن المحدود الدخل يفضل تحمل الألم أحياناً على اللجوء إليها في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لتتحول إلى رفاهية لا يطولها سوى أصحاب الدخل المرتفع والأثرياء.

«الوطن» تواصلت مع أحد المشافي الخاصة لمعرفة تكلفة الإقامة ليوم واحد في المشفى ليأتي الرد أنّ الغرفة ليوم واحد من دون عناية مليون و600 ألف ، أما العناية وسطياً بـ10 ملايين ليرة ليوم واحد فقط من دون إقامة الغرفة، على حين تكلفة عملية، والصورة 100 ألف ليرة والمعاينة 100 ألف ليرة.

مصادر طبيبة في مشفى المواساة أكدت لـ«الوطن» أن المشافي الخاصة سجلت أسعارها أرقاماً خيالية، ويروي طبيب من المشفى أنّ أحد المواطنين كان يحتاج إلى عملية مع إقامة في أحد المشافي الخاصة فطلب منه المشفى 300 مليون ليرة مما دفعه إلى التوجه إلى مشفى المواساة الجامعي لتلقي العلاج، على حين كلفت عملية ديسك في أحد المشافي الخاصة في طرطوس 15 مليوناً.

ونوه الطبيب بأنّ الخدمات في المشافي الحكومية والعمليات تضاهي المشافي الخاصة، مشيراً إلى أنّ المواطن متوسط الدخل لا يستطيع الدخول إلى المشافي الخاصة التي تطلب أسعار خيالية مقارنةً بدخله لذلك يفضل اللجوء إلى المشافي الحكومية رغم الانتظار.

وحول نقص الكادر الطبي في المشافي الخاصة أعاده إلى منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة.

وبدوره أكد الدكتور في مشفى التوليد الوطني بطرطوس خبات يوسف لـ«الوطن» أنّ هناك مبالغة في أسعار المشافي الخاصة وبشكل غير منطقي على الرغم من أنّ المشافي الحكومية تقدم خدمات طبية هائلة من عمليات أو استشفاء.

وقال: بعض الناس ترغب في المشافي الخاصة أحياناً كفندقة أفضل أو لاختيار أخصائي غير متعاقد مع المشافي العامة، رغم أنّ الكادر الطبي من أطباء وممرضين الذي يعمل في المشافي الخاصة هو ذاته بالمشافي الحكومية، مضيفاً: إنّ الطبيب الذي يعمل في تبديل مفصل الركبة بالمشافي الخاصة هو ذاته متعاقد مع المشافي الحكومية.

واعتبر يوسف أنّ هذه المبالغة في الأسعار يجب أن تُعالجها وزارة الصحة وتتم المناقشة مع المشافي الخاصة.

وحول إشكالية منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة والنقص الذي خلفه ذلك في الكادر الطبي وخاصةً في قسم الإسعاف داخل المشافي الخاصة تساءل يوسف هل يا ترى المشفى الخاص قادر على التعاقد مع أطباء أخصائيين للمناوبة دوماً في الإسعاف وبأجور الأطباء المقيمين نفسها؟ وأشار إلى أنّ هذا القرار سوف يُجبر المشافي الخاصة على التعاقد مع أخصائيين بأجور أعلى وبالتالي ارتفاع أجور الخدمات بالمشافي الخاصة.

أما عن الأخطاء الطبية في المشافي الخاصة فقد أكد يوسف أنّه بالنسبة للأخطاء الطبية سواء بالمشافي الخاصة أو العامة يجب النظر لكل مشكلة على حدة، لمعرفة على حد سواء أكان خطأ طبياً أم تقصيراً طبياً وهناك فرق كبير بين الحالتين قضائياً.

وحاولت «الوطن» التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة موقفها من الأسعار الخيالية التي تتقاضاها المشافي الخاصة ومعرفة كيف تتعامل مع الشكاوى التي تقدم على عمل هذه المشافي وآلية المراقبة المتبعة عليها، أوضح المعنيين بالموضوع أنهم لا يستطيعون التصريح من دون موافقة المكتب الصحفي الذي لم يرغب في ترشيح أي شخص للإجابة عن الموضوع!