إلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة وإحداث محكمة مدنية في دمشق … تشكيلات قضائية في دمشق وريفها شملت بعض محاكم الاستئناف المدنية والجنح والجمركية والجنايات

أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق وتوزع الدعاوى القائمة فيها على محكمتي المدنية الرابعة والثامنة في دمشق، على أن تحال كل الدعاوى العمالية فيها إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة فيها بإشراف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في العدلية، كما تضمن أيضاً إحداث محكمة بداية مدنية في دمشق وتسمى محكمة البداية المدنية العشرين.

وشمل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة حصلت «الوطن» على نسخة منها في عدليتي دمشق وريفها تضمنت نقل وندب وتكليف ونهي ندب عدد من القضاة، إضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في العدليتين.

وشملت التشكيلات القضائية تعيين القاضي أمين قسطلاني رئيساً جديداً لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق بدلاً من القاضية سوزان الحمصي التي تم نقلها إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، كما تضمنت التشكيلات نقل منيا الزعيم إلى رئيس محكمة الاستئناف الجمركي المدنية الثانية في دمشق بدلاً من صفاء موصللي التي تم نقلها لتصبح رئيس محكمة الاستئناف الثالثة في دمشق.

كما تضمنت التشكيلة القضائية نقل وندب ونهي ندب وتكليف العديد من القضاة في بعض المحاكم المدنية والجمركية البداية والاستئناف وكذلك شملت بعض محاكم بداية الجزاء واستئناف الجنح والجنايات في كلتا العدليتين إضافة إلى أنها شكلت بعض قضاة التحقيق والإحالة.

وشملت التشكيلات أيضاً إعادة تشكيل بعض محاكم عدلية ريف دمشق وهي محاكم الاستئناف المدنية الأولى والاستئناف المدنية الثانية والاستئناف المدنية الثالثة واستئناف الجنح الثالثة زائد معلوماتية والاستئناف الجمركية ومحكمة الجنايات الثالثة.

وتضمنت أيضاً إعادة تشكيل بعض محاكم الاستئناف في عدلية دمشق وهي محاكم الاستئناف المدنية الثالثة والاستئناف المدنية العاشرة زائد تأمين زائد عمالية، إضافة إلى محكمة الاستئناف الجمركية الثانية ومحكمة استئناف الجنح الخامسة.

من جهته أكدت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أن القاضي من المفترض أن يمر في جميع التخصصات المدنية والجزائية باعتبار أن هذا الأمر يعطيه الخبرة المتنوعة، مضيفة: التخصص للقاضي يجب أن يأتي بعدما يمر القاضي في جميع التخصصات وأن يتم صقل معرفته بهذه الاختصاصات قبل أن يختص القاضي في المدني أو الجزائي.

وفي تصريح لـ«الوطن» رأت إبراهيم أنه من الأفضل أن يكون هناك تباعد زمني بين كل تشكيلة وأخرى في العدلية لأن مجال العمل القضائي واسع جداً وبالتالي عندما يكون هناك تشكيلات متقاربة في العدلية لا يكون ذلك لمصلحة العمل القضائي ومن هذا المنطلق يفترض أن يكون هناك مدة زمنية لا تقل عن سنة بين كل تشكيلة وأخرى عن العدلية.

وبينت أن التشكيلات القضائية يتم إصدارها بناء على دراسة ومقترحات وتقييمات للقاضي ولا تصدر بشكل عشوائي.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص باللصيقة القضائية أكدت إبراهيم أنه بعد إعادته إلى الحكومة فنحن بانتظار أن يعود مرة أخرى إلى مجلس الشعب معربة عن أملها بأن يعود قريباً لمناقشته مجدداً.