تفاؤل من قانون الشركات المساهمة … محمد لـ«الوطن»: هذا النوع من الشركات يؤدي إلى تطبيق مبادئ الإدارة والحوكمة السليمة

اعتبر الكثير من المهتمين في الشأن الاقتصادي، أن إقرار مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة في مجلس الشعب خلال الأيام الماضية، أمر إيجابي على صعيد الاقتصاد كله، من جهة إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير آليات العمل الاقتصادي.

الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي محمد، اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري بعد انتهاء الحرب الراهنة هو كيفية الإصلاح والانطلاق الفعال لمؤسسات وشركات القطاع العام، إذ إن هذه الشركات كانت تعاني قبل الأزمة من تراجع في الأداء وانخفاض في وتيرة الأعمال ما انعكس على نشاطها كاملاً بمؤشرات سلبية عامة، فجاءت الحرب مع ما حملته من تدمير وتخريب لبعضها وتوقف الإنتاج والعمل في بعضها الآخر، مشيراً إلى أنه عند البحث بالتفاصيل يتبيّن أن مشاكل مؤسسات وشركات القطاع العام لم تقتصر على ذلك فحسب بل تضاعفت ما أدى إلى مزيد من الصعوبات في الحلول نظراً لما حلّ بالواقع الاقتصادي كله في سورية، فتغير سعر الصرف وانخفاض مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات التضخم والمستوى العام للأسعار جعلت واقع هذه الشركات أكثر سوءاً، الأمر الذي أدى إلى بيانات ومؤشرات سلبية أكثر مما كانت عليه خلال الحرب وقبلها.

وأكد محمد أن الوقوف على واقع هذه الشركات وإيجاد الحلول لها أصبح من أهم متطلبات المرحلة القادمة في سورية ولاسيما أنها مرحلة إعادة الإعمار والتي من المفترض أنه سيتم فيها الاعتماد على شركات ومؤسسات القطاع العام بشكل كبير للقيام بكثير من الأعمال الواجبة والإسعافية، أما بقاؤها على وضعها الراهن فسوف يزيد «الطين بلة»، لذا من الواجب حصر هذه المشكلات المتعددة والمتنوعة والعمل على حلها جميعها بشكل متواز لاختصار الوقت وتحقيق المأمول.

وانطلاقاً مما سبق، رأى الدكتور محمد أن إقرار قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والمشتركة يعد مطلباً اقتصادياً حقيقياً منذ فترة ما قبل الحرب على سورية، أي منذ بداية الألفية الثانية، نظراً لكون بعض المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تتبع للقطاع العام وبالأخص في بعض الوزارات المعنية كوزارة الصناعة على سبيل المثال، تعاني من المشاكل والصعوبات التي كان يلحظها بعض القائمين على العمل والمتابعين، سواء من ناحية الترهّل الإداري وانخفاض الإنتاجية وانعدام المنافسة، علماً أنه لا يمكن بخس حق هذه المؤسسات من جهة ما قامت به في الماضي من توفير جزء من مستلزمات حاجة القطر من خلال تصنيعها، لذا فلا بد من العمل على تفعيل هذه المؤسسات بشكل أفضل للتغلب على جميع المشاكل، وبالتالي فإن هذا القانون خطوة في تحويل هذه المؤسسات والشركات إلى شركات مساهمة عمومية أو شركات مشتركة يدخل بعض المستثمرين (أفراد أو أشخاص اعتباريين من القطاع الخاص) بإدارتها أو يكون لهم حصص فيها، بحيث يبقى جزء من ملكية هذه الشركات للجهة الحكومية المعنية بنسب يجب أن يتم تحديدها لاحقاً.

وأشار محمد إلى أن الشركات المساهمة العمومية تعني تطبيق مبادئ الإدارة والحوكمة السليمة، وفصل الإدارة عن الملكية، ووجود مجلس إدارة منتخب يراقب عمل الإدارة التنفيذية لهذه الشركات وخططها السنوية ومدى تنفيذ هذه الخطط، وتحقيق الأهداف الموضوعة والمتمثلة بالإنتاجية والتنافسية واليسر وتخفيف الهدر والفساد، ما سيلعب دوراً مهماً بتفعيل هذه المؤسسات التي ستنشأ وفق القانون الناظم.

وتابع: «وقد صدر منذ فترة قراراً يسمح بإعادة تقييم أصول الشركات لتبيان الواقع المالي الحقيقي لها للابتعاد عن أي خلل في قوائمها المالية، وبالتالي يمكن إعادة تقييم أصول هذه الشركات التي ستُحدَث لتصبح ذات ملاءة عقارية ومالية جيدة جداً، كما يمكن أن يحق لأي شركة مساهمة الدخول في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يمكنها من الاقتراض وما إلى ذلك»، معتبراً أن المستفيد الأبرز من هذا القانون هو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاجية في هذه المؤسسات تمهيداً للوصول إلى مرحلة يلبي فيها الإنتاج احتياجات القطر بشكل كامل.