8 محولات كهربائية خارج الخدمة بسبب العدوان … مدير عام كهرباء الحسكة لـ«الوطن»: خسارة المنظومة الكهربائية تجاوزت عشرة مليارات ليرة

بيّن صالح إدريس مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة، أن البنية التحتية للمنظومة الكهربائية تعرضت لعدوان مسيّرات الاحتلال التركي خلال الفترة الماضية وعلى فترات متلاحقة، ولاسيما في مدينة القامشلي، ما أدى إلى خروج مراكز التحويل الكهربائي «الـ66/20» في المحطة الشمالية بالقامشلي، وفي محطة عامودا ومحطة الدرباسية المغذية لمدينة الدرباسية، ومحطة القحطانية، ومنشأة السويدية المغذية لمعمل الغاز المنزلي القريبة من مدينة رميلان النفطية «شمال شرق المحافظة»، وهي التي تغذي المدن المشار إليه بالموارد الأساسية والخدمية الضرورية عن الخدمة، لافتاً إلى أن ما أدى إلى خروج الأساسيات اللازمة لحياة المواطن المرتبطة بالموارد الخدمية من «مياه، صحة، اتصالات» وسواها من القضايا الحياتية الضرورية.

وأكد إدريس في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لحق بها التدمير الكامل أو العطب «غير القابل للإصلاح».

وأوضح إدريس أن قيم المحولات الثماني التي خرجت عن الخدمة تصل للمحولة الواحدة منها، حسب السعر الرائج اليوم إلى نحو مليار ونصف مليار ليرة سورية.

وأشار إلى أنه تم إعداد جداول رسمية تتضمن حجم الأضرار ومراسلة محافظ الحسكة ووزارة الكهرباء عن طريق المؤسسة العامة، التي تحتاج إلى تدخل حكومي مركزي أو عن طريق المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني والإغاثي بالمحافظة.

وأوضح مدير عام الكهرباء أن الأحياء السكنية بمدينة القامشلي والمدن الأخرى «موقع الضرر» لم تصلها حصتها من التقنين الكهربائي المخدّم للمواطن منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، موضحاً أن المحطة الجنوبية بمدينة القامشلي هي المحطة الوحيدة في الخدمة، والتي تصلها حصتها من الخط 230 ك ف أ الواصل من محطة تحويل «البواب» بريف الحسكة الشرقي، وهو الخط الذي يغذي المنشآت الحيوية في الجانب الخدمي والإستراتيجي الضروري في مدينة القامشلي وبلدات عامودا والدرباسية والقحطانية، بكمية استثمار تصل إلى نحو 10 ميغا واط، في ظل المعاناة التي تعيشها الشركة التي تفتقر إلى أبسط مقومات العمل المهني والخدمي اليوم.

ودعا إدريس المشتركين إلى ضرورة المبادرة لدفع ما يترتب عليهم من رسوم وقيم استهلاك بشكل دوري، من أجل مساعدة الشركة كي تتمكن الورش الفنية في الشركة من القيام بأبسط ما يترتب عليها من أعمال الصيانة والإصلاح وفق الممكن والمتاح خدمة للمواطن نفسه.

وأشار إلى أن المؤسسة تفتقر في الأساس إلى عدد الأمن الصناعي والكابلات والأمراس والخوامد والعدد التقنية المختلفة، مع ضرورة حماية الخطوط الكهربائية ومراكز التحويل من التعديات والسرقات التي سيكون لها أثر سلبي على الواقع الخدمي في هذا الجانب، في ضوء الواقع المقبول المرتبط بوجود الكادر الفني التخصصي بالعمل، رغم حاجة الشركة إلى نحو 25 عاملاً وفنياً ولاسيما المهندسين الذين تفتقر إليهم الشركة.