الحكومة تُؤجّل أتمتة امتحانات الثانوية العامة … وزير التربية: العودة إلى الأسئلة المقالية هذا العام واختيار بعض المواد للعمل بطريقة الأتمتة العام القادم

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ورقة العمل المقدمة من قبل وزير التربية حول تقييم نتائج الاختبار النصفي المؤتمت الموحد للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024.

وبعد مناقشة مستفيضة تناولت إيجابيات النهج الجديد لإدارة ملف امتحانات الشهادة الثانوية، وحرصاً على توفير البيئة المادية واللوجستية المناسبة لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق الاستثمار الأمثل لهذا النهج التربوي والتعليمي العصري، وتقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية على صعيد تطوير المناهج التربوية والنهج التعليمي.

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل (2024-2025) وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

كما وافق مجلس الوزراء على توجهات وزارة التربية للسعي لتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة في المرحلة الثانوية بشكل عام، وفق الإمكانات المتوافرة وبما يدعم جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وشفافية وعدالة مخرجات العملية التربوية، ظوأكد عرنوس حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لتطوير واقع العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الثقة بالشهادات العلمية السورية، موضحاً أهمية إزالة أي هواجس عند الطلبة، وضمان نوعية الأسئلة والتطبيق الأمثل للأتمتة وتأمين متطلباتها.

أجرى مجلس الوزراء تقييماً لواقع تطبيق نظام الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات اللازمة الواجب اتخاذها لضمان التطبيق الأمثل وتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وقرر المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية الإدارية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، لإجراء مراجعة لواقع تطبيق نظام الحوافز، والتأكيد على معايير وأسس تضمن الشفافية والوضوح بناء على الإنتاج وأرباح الشركات والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التواصل مع الصناعيين السوريين في الخارج وتذليل أي عقبات أمام عودتهم إلى سورية ومساهمتهم في تحسين الواقع الاقتصادي من خلال إقامة نشاطاتهم الاقتصادية والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021.

وتم التأكيد خلال الجلسة على مواصلة تأمين احتياجات الموسم الزراعي من السماد في الوقت المناسب ومراقبة مراكز التوزيع لمنع أي خلل والالتزام بجداول الاحتياج المحددة من مادة السماد، واستجرار كامل الكميات المنتجة بمعمل الأسمدة.

وفي تصريح لوزير التربية عقب الجلسة قال: جاء اقتراح الوزارة نتيجة تقييم نتائج الامتحانات النصفية بالطريقة المؤتمتة لمادتَي الرياضيات واللغة العربية في الفرع العلمي، ومادتَي اللغة العربية والفلسفة في الفرع الأدبي، حيث أظهرت النتائج وجود إشكالية معينة في طريقه التعامل مع الإجابات.

وأوضح أن القرار جاء بعد نقاش طويل في مجلس الوزراء تم خلاله عرض إيجابيات أتمتة الأسئلة والسلبيات التي وقع بها، وآثر أعضاء المجلس باقتراح الوزارة التريث على الأقل حتى العام القادم في تقديم الامتحانات المؤتمتة ودراستها بشكل منهجي وتدريب الكادر التدريسي والطلاب.

وأكد أنه تقرر العودة إلى الأسئلة المقالية هذا العام لكل المواد الامتحانية، وفي العام القادم سيتم اختيار بعض المواد للعمل بها بطريقة الأتمتة للوصول إلى التحول الرقمي للامتحانات بأقرب فرصة ممكنة.

بدوره استعرض وزير الصناعة عقب الجلسة أهمية مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية، منوهاً بأهميته وأسبابه، وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإصلاح الذي يسهم في ترشيق البنية للإصلاح والذي يسهم في ترشيق البنية الإدارية وتقليل المستويات الإدارية وتخفيض مستويات الإشراف.