عرنوس الحكومة حريصة على تقديم كل ما يلزم لتطوير واقع العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الثقة بالشهادات السورية … الحكومة: تُؤجّل أتمتة امتحانات الثانوية العامة إلى العام القادم

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل 2024- 2025 وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، وذلك بعد مناقشة مستفيضة تناولت إيجابيات النهج الجديد لإدارة ملف امتحانات الشهادة الثانوية، وكذلك حرصاً على توفير البيئة المادية واللوجستية المناسبة لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعوق الاستثمار الأمثل لهذا النهج التربوي والتعليمي العصري.

واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس ورقة العمل المقدمة من قبل وزير التربية حول تقييم نتائج الاختبار النصفي المؤتمت الموحد للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024.

كما وافق المجلس على توجهات وزارة التربية للسعي لتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة في المرحلة الثانوية بشكل عام، وفق الإمكانات المتوافرة وبما يدعم جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وشفافية وعدالة مخرجات العملية التربوية.

وأكد عرنوس حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لتطوير واقع العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الثقة بالشهادات العلمية السورية، موضحاً أهمية إزالة أي هواجس عند الطلبة، وضمان نوعية الأسئلة والتطبيق الأمثل للأتمتة وتأمين متطلباتها.

من جهته أكد وزير التربية محمد عامر مارديني أنه يتم العمل من الآن لإعداد وتأهيل المدرسين والمناهج بما يتوافق مع أتمتة الأسئلة، لافتاً إلى أنه سيتم تدريب الأساتذة وكذلك الطلاب في موضوع الأتمتة.

وفي تصريح صحفي له على هامش جلسة المجلس، بيّن مارديني أن مقترح الوزارة جاء بعدما أظهرت النتائج النصفية على مادتي اللغة العربية والرياضيات للفرع العلمي واللغة العربية والفلسفة للفرع الأدبي أن هناك إشكاليات في التعاطي في الأجوبة في الأسئلة المؤتمتة، مضيفاً: بينا للمجلس الإيجابيات وكذلك السلبيات التي وقعنا بها ولذلك آثر أعضاء المجلس التريث في موضوع الأتمتة إلى العام القادم على الأقل.

وفي موضوع آخر أجرى مجلس الوزراء تقييماً لواقع تطبيق نظام الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات اللازمة الواجب اتخاذها لضمان التطبيق الأمثل وتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وقرر المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة لإجراء مراجعة لواقع تطبيق نظام الحوافز، والتأكيد على معايير وأسس تضمن الشفافية والوضوح بناء على الإنتاج وأرباح الشركات والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة.