فعاليات طرطوس الزراعية تشخص تحديات القطاع الزراعي وتعد مقترحات للحكومة للتغلب عليها

شهد اتحاد فلاحي طرطوس جلسة متخصصة بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين تم خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تشخيص الواقع الزراعي في محافظة طرطوس بشقيه النباتي والحيواني واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع والعاملون فيه.

ومن خلال المناقشات التي جرت توصل المجتمعون لخلاصات محددة رداً على عدة تساؤلات طرحها الاتحاد العام عليهم بخصوص الدعم الزراعي والتحديات والحلول المقترحة وضمن هذا الإطار اقترحوا عدة بدائل للمرحلة القادمة عن الدعم الحكومي بصيغته الحالية غير المقبولة، أهمها دعم وتطوير البنى التحتية اللازمة للقطاع الزراعي كالسدود وشبكات الري والطرق الزراعية وتقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعات التحويلية وتنظيم العمل التعاوني بين المزارعين من خلال تعاونيات زراعية لتقليل التكاليف، وتطوير أسواق مركزية لتسويق المنتجات الزراعية ودعم التصدير وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاع الزراعي وتحسين وزيادة دعم برنامج التأمين الزراعي ضد المخاطر وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري من خلال تقنيات الري الحديثة وتقديم قروض ميسرة لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعية والآلات والبذور وتسهيل وصول المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية وتشميل قروض الفلاحين ببرنامج دعم الفائدة وزيادة المقنن العلفي والعمل على استيراد أبقار من سلالات جيدة للفلاحين بقروض مدعومة وميسرة وإعادة دور المنظمة الفلاحية إلى سابق عهدها وأن تكون شريكة مع جميع المؤسسات التي تعنى بالقطاع الزراعي.

ورأى المجتمعون أن أبرز التحديات التي تواجه العمل الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقص الحاد فيها وتأخر وصولها في المواعيد النظامية ونقص الدعم الحكومي والظروف المناخية السيئة وارتفاع أجور النقل والحراثة، واقترحوا للتغلب على هذه التحديات إحصاء دقيق وشامل للمساحات الزراعية المرخصة أصولاً وغير المرخصة بموجب بيانات قيد ومساحة والكشوف الحسية من الوحدات الإرشادية والمنظمة الفلاحية والحصول على التنظيم الزراعي الدقيق ليتسنى للدولة دعم مستلزمات الإنتاج للمستحقين الفعليين وألا تقل نسبة الدعم عن (50%) ليكون الدعم مجدياً ولجميع المحاصيل الزراعية من دون استثناء.

وتشميل جميع قروض الفلاحين ببرنامج دعم الفائدة وتسهيل إجراءاتها، إضافة لتسهيل حصول المنظمة (اتحاد عام- اتحاد فرعي- رابطة- جمعية- تجمع جمعيات- جمعية إنتاجية- جمعية نوعية- جمعية متخصصة) على قروض طويلة الأمد ومدعومة ببرنامج دعم الفائدة لإقامة المشاريع التنموية المستدامة، على سبيل المثال (معامل عبوات بلاستيك وعبوات فلين معامل أدوية زراعية- عصائر- كونسروة- دبس بندورة دبس رمان و…. الخ).

وتسهيل جذب المستثمرين لإقامة مشاريع زراعية تنموية خاصة أو بالشراكة مع المنظمة تعود بالفائدة للفلاح والدولة والمستثمر والمنظمة، وضرورة مراعاة خصوصية محافظة طرطوس لتنوع إنتاجها الزراعي وعلى مدار العام وتأمين مستلزمات الإنتاج في المواعيد المحددة لاستخدامها وعلى سبيل المثال (الزيتون منذ أربع سنوات لم يحصل على دعم أو اهتمام وهو محصول استراتيجي ورئيسي لمحافظة طرطوس إضافة إلى الحمضيات والبيوت المحمية والخضار الصيفية والشتوية والزراعات المكشوفة والتبغ).

وطالبوا بإقامة مشاريع سدود وسدات وخزانات لمياه الشرب والسقاية والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، ودعم مستوردي ما يخص العملية الزراعية بالقطع الأجنبي وتحديد أسعار المستوردات بما يتناسب مع الدعم المقدم.

واستثمار أموال المنظمة الفلاحية المودعة لدى المصاريف الزراعية منذ تأسيس الاتحاد لعدم الفائدة من إيداعها وتحريكها بشكل إيجابي وإحداث مصرف خاص باتحاد الفلاحين يمنح القروض المدعومة للفلاحين والقروض العادية لجميع المواطنين.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام موسى درويش ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طرطوس ومديرو الزراعة والموارد المائية والمصرف الزراعي ورؤساء مصالح الزراعة بالمناطق ورؤساء وأعضاء الروابط الفلاحية ورؤساء جمعيات فلاحية وفلاحون ومهندسون زراعيون إضافة رئيس مكتب الفلاحين الفرعي محمود شاليش.