طالبتا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع التهجير القسري … السعودية والكويت: تسوية القضية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

ناقشت السعودية والكويت تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربتا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية يشنها كيان الاحتلال، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتسببت بتدمير المنشآت الحيوية، ودور العبادة والبنى التحتية.
وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية، شددت الدولتان على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأكد الجانبان أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
كما شدد البلدان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ «حل الدولتين»، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي وفق البيان استضافة السعودية القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض في تشرين الثاني الماضي، «وما أثمرت من قرارات ساهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين»، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية، الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.