وزارة النقل تلغي نقل بضائع المنطقة الحرة بطرطوس عبر مكتب نقل البضائع … أصحاب الشاحنات يشكون.. والوزارة ترد وتوضّح

تلقت «الوطن» شكوى خطية من جمعية مالكي السيارات الشاحنة ونقابة السائقين ونقابة العمال بمكتب نقل البضائع بطرطوس باسمهم وباسم أصحاب السيارات الشاحنة العاملة في مكتب نقل البضائع بطرطوس يعترضون فيها على مضمون كتاب أصدرته وزارة النقل بخصوص حرية النقل من المستثمرين في المنطقة الحرة بطرطوس بعيداً عن الدور المتسلسل في مكتب نقل البضائع كما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

وجاء في الشكوى: خلال مسيرتنا بالعمل في مكتب نقل البضائع بطرطوس جرت محاولات دائمة وحثيثة من بعض التجار وسماسرتهم لإطلاق حرية النقل في طرطوس بشكل عام من المنطقة الحرة وآخرها تلك الشكوى المقدمة لوزير النقل من لجنة المستثمرين في المناطق الحرة حيث تم بناء عليها إطلاق حرية النقل في المنطقة الحرة بطرطوس ونحن كسائقين وأصحاب شاحنات وجمعية مالكي هذه الشاحنات والنقابة كنا نرفض سابقاً إطلاق حرية النقل وهذا ما أدى إلى بقاء الوضع على ما هو عليه حتى تاريخه لماله من تداعيات خطيرة على أصحاب هذه الشاحنات حيث فوجئنا بالقرار المتضمن إطلاق حرية النقل بالمنطقة الحرة بناء على شكوى مقدمة من سماسرة بعض التجار إلى رئيس اللجنة.

وتساءلوا: إذا كان بعض السائقين يقومون بالغش والسرقة لماذا لم يتم الادعاء عليهم إلى الجهات المختصة وتقديمهم للعدالة حيث لم تقدم أي شكوى ضد أي سائق من أي تاجر ونحن على استعداد لمناقشة بنود هذه الشكوى أمام الوزير وأمام صاحب الشكوى بكل مصداقية.

وختموا بطلب إعادة تفعيل العمل في المنطقة الحرة على الدور المتسلسل وتحت إشراف إدارة المكتب وجمعية مالكي السيارات الشاحنة واللجنة النقابية في المكتب وحسب رغبة التاجر.

مؤكدين أنه بسبب هذا القرار خرج العدد الأكبر من هذه الشاحنات عن العمل وأصحابها من الفقراء وكل شاحنة يوجد فيها أكثر من شريك وأكثر من عائلة تكسب رزقها من هذه الشاحنة وهنا وقع ظلم كبير على هذه الشريحة والبالغ عددها ألف فما فوق وهي من مختلف المحافظات السورية.

علماً أن هذه الشاحنات هي التي تقوم بنقل بضائع القطاع العام من طحين ونخالة وحنطة وسماد ومساعدات حسب إرسالية موقعة ومبصوم عليها من قبل السائق ويوجد عليها مفصل هويته الشخصية بكل أمانة ومصداقية وعلى مسؤوليته ولم تلاحظ أي مخالفة.

رد المحافظة

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في مجلس محافظة طرطوس أجاب «الوطن» بالقول: مالكو الشاحنات أصحاب حق بالشكوى وفي الحقيقة وقع ظلم عليهم جراء القرار الأخير وكل ما ذكر بمتن الشكوى صحيح وهذا ما أكدت عليه أثناء لقاء المحافظ مع السائقين ظهر الخميس الماضي وما قدمته في مذكرة خطية حيث وعد المحافظ بمتابعة الموضوع مع وزير نقل وسأقدم له مذكرة متطابقة بهذا الخصوص، لكن الرأي الآخر يقول إنه من حق المستثمر الذي يملك مستودعات بالمنطقة الحرة والبضاعة باسمه وملكه ورزقه أن يختار شركة نقل يثق بها بحجة أن السائقين يعبثون ببضاعته ورزقه وهذا يعمل به في جميع المناطق الحرة وبالتالي كلا وجهتي النظر مبررة، والرأي الشخصي لي هو العودة إلى الدور المتسلسل بمكتب نقل البضائع كما كان معمولاً به خلال الفترة السابقة أي فترة الأزمة.

مديرية النقل الطرقي في الوزارة

بدورها مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل أوضحت في ردها على الشكوى أن حرية النقل للقطاع الخاص محررة في جميع مكاتب تنظيم نقل البضائع بموجب القرار رقم 1252 لعام 2005 باستثناء المرافئ السورية.

أما بالنسبة للمناطق الحرة فهي بحكم التعريف مناطق تقع خارج المرافئ، وبالتالي فإن حرية النقل مطلقة فيها لكن العمل تم في مكتب نقل البضائع بطرطوس عبر الاستمرار بإذاعة أحمال المناطق الحرة وذلك لعدم وجود اعتراض من التجار.

والآن تقدم التجار في المنطقة الحرة بطرطوس بمعروض للوزارة بسبب فقدان أو التلاعب في البضائع من بعض أصحاب السيارات الشاحنة أو السائقين عندهم.

وبهدف تأمين بضائعهم والحفاظ عليها تم الطلب أن يقوموا بنقل البضائع مثل باقي المكاتب وتطبيق القرار الصادر عن الوزارة على مكتب بضائع طرطوس أيضاً.

وختم رده بالقول: الوزارة قامت بالتأكيد على حسن تطبيق وتنفيذ قرار صادر في السابق فقط، ولم تأت بأي جديد.

مع الإشارة إلى أن جميع الأحمال من المرافئ تتم عن طريق المكتب سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً وهو الأكثر في التحميل وعمليات النقل.