إعلام العدو كشف عن غياب خطة للأمن الغذائي في كيان الاحتلال … ابن غفير: أعارض كل صفقة مع حماس.. ورام الله: يدعو لاستكمال إبادة شعبنا

جدد وزير «الأمن القومي» في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه أي صفقة مع المقاومة الفلسطينية، مبدياً استعداده لاستغلال دعمه للائتلاف من أجل «تقويض حكم (رئيس وزراء كيان العدو بنيامين) نتنياهو»، وبدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها ابن غفير واعتبرتها استعمارية عنصرية وتحريضاً مفضوحاً على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، رأى ابن غفير أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، موجود في مفترق طرق، ويجب عليه اختيار الاتجاه الذي يذهب إليه، مبدياً استعداده لاستغلال دعمه للائتلاف من أجل «تقويض حكم نتنياهو».
وجدّد ابن غفير رفضه وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنه سيعارض «كل صفقة مع حماس قد تؤدي إلى تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين»، أو «إنهاء الحرب قبل القضاء على الحركة»، وإضافة إلى ذلك، كرّر ابن غفير خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد أيام من مشاركته في «مؤتمر الاستيطان في غزة»، الذي عُقد الأحد الماضي في القدس المحتلة، ولقي انتقادات كثيرة في العالم وداخل كيان الاحتلال نفسه، نظراً لـ«إضراره بصورة إسرائيل»، حسب مسؤولين في الكيان.
وعلى الرغم من الدعم الأميركي المنقطع النظير للاحتلال في الجرائم التي يرتكبها في غزة، أعرب ابن غفير عن مخاوف من أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، «تلحق ضرراً بالجهود الحربية لإسرائيل»، ورأى في حديثه لـ«وول ستريت جورنال»، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، «يمنح يداً أكثر حريةً من أجل القضاء على حماس».
وفي نقد لاذع لهذه التصريحات، قال مسؤول في المعارضة الإسرائيلية للصحيفة إن ابن غفير، «حين يفتح فمه، يخلق ردوداً معاديةً تصعّب علينا قتالنا في الحرب وإعادة الأسرى»، كما هاجم رئيس المعارضة، يائير لابيد، هذه التصريحات، معتبراً المقابلة «ضرراً مباشراً بالمكانة الدولية لإسرائيل وجهود الحرب»، ومؤكداً أنها «تضرّ بأمن إسرائيل، وتثبت بصورة أساسية أنّه (ابن غفير) لا يفهم بتاتاً بالسياسة الخارجية»، مطالبا نتنياهو بـ«كبح بن غفير»، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن «لا سيطرة لنتنياهو على المتطرّفين في حكومته».
بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي ابن غفير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، واعتبرتها استعمارية عنصرية وتحريضاً مفضوحاً على استكمال إبادة شعبنا في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.
وحسب وكالة «وفا»، قالت الخارجية في بيان صدر عنها، أمس الأحد: إن ابن غفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأميركية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضاً باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من العودة إلى منازله في عموم القطاع.
وأضافت إنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن المتطرف ابن غفير وأمثاله، وترى فيها أن ابن غفير يسقط صفة الإنسانية عن الغزاويين ولا يتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول ابن غفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الأوبئة والأمراض، مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على ابن غفير باعتباره تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.
في غضون ذلك، كشف الإعلام الإسرائيلي أن صعوبة الاستيراد وتهديدات الموانئ الإسرائيلية في أي حرب مفترضة على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، إضافة إلى غياب التخطيط الغذائي، ستعرّض 85 بالمئة من إمدادات البروتين في كيان الاحتلال إلى النقص والغلاء.
وأكد معهد (GFI Israel) لأبحاث الأمن الغذائي، أن 85 بالمئة من إمدادات الكيان الإسرائيلي من البروتين الحيواني، المتحصل عليه من لحوم البقر، والأسماك، والدواجن والبيض، المستوردة بمعظمها، معرضة لخطر كبير من النقص، وارتفاع الأسعار في أي احتمال لحرب على الجبهة الشمالية.
وقال المدير العام للمعهد، نير غولدشتاين، لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية: من بين 32 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، OECD، إسرائيل ليس لديها خطة «وطنية» للأمن الغذائي، على الرغم من أنها المهددة الأكبر، ومن الضروري أن يكون لديها مثل هذه الخطة على وجه السرعة، في غضون أسابيع.
وأضاف إن الحرب في الجبهة الشمالية سيكون لها آثار شديدة على توافر البروتين الحيواني، حيث سترتفع الأسعار بسبب عدم توافرها لصعوبة الاستيراد، والتهديدات المتوقّعة للموانئ الإسرائيلية، كما أن 50 بالمئة من مزارع الدجاج تقع على السياج الحدودي.
وحسب التقديرات، فإن هذا النقص المفترض، سيكون أكثر خطورةً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تحدثت عنه «يديعوت أحرنوت» أمس، عن الحاجات الغذائية المتزايدة، لعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى تضاعف تكلفة الطعام في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضعفي ميزانية سنة 2022 بأكملها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ السابع من تشرين الأول حتى نهاية كانون الثاني الماضي.