المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية … رئيس الجنايات المالية في دمشق: إطلاق سراح موقوفين بعد عقد التسوية وفق المرسوم 5

كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نزار إسماعيل أن هناك عدداً من الموقوفين المتعاملين بغير الليرة السورية والذين مازالت دعاواهم قيد النظر في المحكمة ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة تم إطلاق سراحهم بعدما عقدوا التسوية أمام المحكمة بالمبلغ المترتب عليهم وهو المبلغ ذاته المتعامل به وفق المرسوم التشريعي 5 الخاص بالتعامل بغير الليرة، مؤكداً أنه من هذا المنطلق تم إطلاق سراحهم وإسقاط الدعوى العامة بحقهم من دون الحكم بأي تعويض.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين إسماعيل أن المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المضبوط يعادل مبلغ التسوية فإنه يعتبر هو التسوية ولا يدفع الموقوف أي مبلغ آخر، مضيفاً: وفي حال كان هناك جزء من المبلغ المتعامل به مضبوطاً فإنه يتم خصم الجزء المضبوط من قيمة المبلغ المتعامل به أو بما يعادله بالليرة السورية ويكلف المتعامل دفع ما تبقى من المبلغ المترتب عليه.

وبين إسماعيل أن المحكمة مازالت تدرس العديد من الطلبات المقدمة إليها من الموقوفين لدفع مبالغ التسوية وفق المرسوم التشريعي 5 وذلك بعد دراسة المبلغ المتعامل به.

من جهته اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين ياسر العدي أن صدور المرسوم التشريعي 5 مهم جداً وخصوصاً أنه أعطى فرصة للمتعاملين بغير الليرة أن يعقدوا التسوية قبل صدور أحكام قضائية مبرمة بحقهم وذلك بأن يدفعوا قيمة المبلغ المضبوط والمتعامل به، لأنه في حال صدرت بحقهم أحكام قضائية فإنه سوف تترتب عليهم غرامة بضعفي المبلغ المضبوط.