السوريون في مقدمة طالبي اللجوء إلى هولندا العام الماضي بواقع 13 ألف طلب … لبنان يفرض رسوماً على السوريين المراجعين لسفارات أميركا وبريطانيا وكندا وفرنسا أو للسفر

فرضت السلطات اللبنانية رسوماً على السوريين الداخلين إلى أراضيها لإجراء مقابلات في بعض السفارات الأجنبية، وكذلك على السوريين الراغبين بالسفر إلى دولة ثالثة عبر مطار بيروت، على حين أعلنت هولندا أن معظم طلبات اللجوء إليها العام الماضي جاءت من سورية بنحو 13 ألف طلب.

فقد ذكر مواقع إعلامية معارضة أن السلطات اللبنانية فرضت خلال الأيام القليلة الماضية 4 ملايين و900 ألف ليرة لبنانية (أي ما يعادل 60 دولاراً)، رسوماً مقابل السماح للسوري بالدخول إلى لبنان لإجراء مقابلات في سفارات كلٍ من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا.

وعزت السلطات اللبنانية فرض الرسوم إلى كون تلك السفارات لا ترسل قوائم مواعيد السوريين إلى الحدود اللبنانية بشكل مباشر، وإنما للأمن العام والذي يمنح أصحاب المواعيد موافقات الدخول إلى لبنان أو رفضها.

وأوضحت أن تلك الرسوم هي تكاليف البرقيات والمراسلات التي ينظّمها الأمن العام اللبناني لدخول السوريين إلى سفارات البلدان الأربعة، في حين لا يتطلب الدخول لمراجعة بقية السفارات دفع أي رسوم.

وفرض الأمن العام اللبناني رسوماً مماثلة على السوريين حاملي فيزا السفر الورقية إلى مصر أو الإمارات أو ليبيا عبر مطار بيروت الدولي، أيضاً كتكاليف للمراسلات بين بيروت والمنافذ الحدودية وتكاليف لتدقيق الفيزا الورقية والتأكد من صحتها.

إلى ذلك أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية الهولندية أرقاماً جديدة أظهرت تفاصيل حول تقديم اللاجئين لطلبات اللجوء في العام الماضي، حسب ما ذكر تلفزيون سورية».

وأظهر تقرير وكالة الإحصاء أن أكثر من 38 ألف شخص قدموا طلبات لجوء في هولندا خلال العام الماضي، مع انضمام نحو 10 آلاف شخص عبر تأشيرات لم الشمل.

وبين التقرير أن معظم الطلبات جاءت من سورية بنحو 13 ألف طلب، تليها تركيا بنحو 2.900 طلب، ثم إريتريا بأكثر من 2.300 طلب، واليمن بنحو ألفي طلب، وتم تقديم ثلاثة أرباع الطلبات من قبل رجال، وكانت معظمها لمن هم تحت سن 35 عاماً.

وأوضح التقرير أنه ورغم ارتفاع عدد الوافدين الجدد بنسبة 8 بالمئة عن العام السابق، إلا أنه يظل أقل بكثير من توقعات الحكومة، في حين انخفض عدد أفراد الأسر الذين وصلوا عبر تأشيرات لم الشمل بنسبة 7 بالمئة.

وكانت الحكومة الهولندية توقعت، في وقت سابق من العام الماضي، وصول أكثر من 76 ألف طالب لجوء إلى البلاد خلال عام 2023، ما أدى إلى محادثات أزمة ودعوات لاتخاذ إجراءات للتحكم في تدفق الوافدين الجدد.