كثرة في طلبات الموظفين للحصول على قرض من التسليف الشعبي … العربيد لـ«لوطن»: السقف مازال 5 ملايين ليرة ورفعه مشروط بتوافر السيولة

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد أن المصرف سيعود مع شهر آذار المقبل لمنح قروض للفعاليات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة الضوابط والتصنيفات الجديدة التي تم اعتمادها لتحديد تصنيفات المشروعات (صغير- متوسط.. إلخ).

وأكد أنه تم استئناف منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الجهات العامة بعد أن تريث المصرف خلال الفترة الماضية في منح هذه القروض بسبب كثرة الطلبات التي وصلت لفروع التسليف الشعبي وحالياً تم التعميم على فروع التسليف لاستئناف قبول الطلبات علماً أنه خلال الفترة الماضية كان المصرف ينفذ الطلبات التي كانت لديه.

وعن سقف القرض بيّن أنه مازال 5 ملايين ليرة رغم أن مجلس إدارة المصرف كانت قد وافقت على رفع سقف القرض لحدود 10 ملايين لكنه لم يتم تنفيذ القرار وتم التريث به لكثرة الطلبات التي تصل لمصرف التسليف الشعبي وعدم توافر السيولة الكافية لتغطية الطلب الكبير، لكن فتح السقف سيكون قيد التنفيذ مع تحسن سيولة المصرف.

وبالنسبة لسعر الفائدة بيّن مدير عام المصرف أنها 11.5 بالمئة ومازالت وثيقة التأمين (البوليصة) الخاصة بضمان قرض الدخل المحدود متاحة لمن يرغب من طالبي قرض الدخل المحدود بديلاً عن الكفلاء مقابل عمولة بسيطة يتحملها طالب القرض ويتم احتسابها ضمن أقساط السداد.

وحول البيانات المالية أوضح العربيد أن التسليف الشعبي منح خلال العام الماضي 230 مليار ليرة كقروض للعاملين في الجهات العامة ونحو 10 مليارات ليرة كقروض خاصة بالطاقات البديلة.

وعلى التوازي لذلك استأنف مصرف التوفير منح القروض لذوي الدخل المحدود بسقف مالي قدره 10 ملايين ليرة سورية حيث بيّن المصرف في بيان له أن المصرف عاد لاستئناف استلام طلبات القروض لدى مختلف الفروع والمكاتب التابعة له.

وبين أن قروض الدخل المحدود تشمل المدنيين والعسكريين بسقف 10 ملايين ليرة سورية لمدة 5 أو 7 سنوات وبفائدة نسبتها 12 إلى 12.5 في المئة، وفقاً لمدة القرض، إضافة لأنواع القروض الاستثمارية وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفق السقوف والضوابط المحددة لها والتي ستقتصر خلال المرحلة الحالية على القروض الإنتاجية فقط.

ولفت المصرف إلى أنه جرى تعديل طريقة احتساب الفائدة لتصبح على طريقة الفائدة البسيطة الثابتة بدلاً من الفائدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض علماً أن القيمة النهائية للفائدة في كلتا الحالتين هي ذاتها. 230 مليار ليرة قروض للعاملين في الجهات العامة و10 مليارات ليرة قروض الطاقة.